كورونا يمنح أردوغان غطاء سياسيا لأزمة اقتصادية كانت ستحدث قبل تفشي الوباء

وضعت السياسات المالية والنقدية، ذات الدوافع السياسية، للحكومة التركية، اقتصاد البلاد، في حالة لا يرثى لها، حتى قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم، ولكن بدلا من من تغيير المسار لمعالجة حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء؛تواصل إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، جهودها قصيرة المدى، لإهدار احتياطيات العملات الأجنبية؛ للدفاع عن قيمة الليرة المتقلصة.
ونقل موقع "احوال" التركي المعارض عن أتيلا يسيلادا، المحلل التركي، قوله إن "إدارة اردوغان تمتلك مذهبا اقتصاديا خاصا بها، وغير تقليدي للغاية، وغير مستوحى من أي نظرية اقتصادية معروفة، وستؤدي حتما إلى أزمة".
ويقول الاقتصاديون إن صندوق النقد الدولي، قد يكون الخيار الوحيد لتركيا حيث تتطلع إلى معالجة صعوباتها. ومن جهته، يظل صندوق النقد الدولي مستعدا للعمل مع تركيا. ففي 9 أبريل، قالت المديرة الإدارية كريستالينا جورجيفا إن صندوق النقد الدولي يتعامل بشكل بناء مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك تركيا.
وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن "كوفيد-19"، يعطي صندوق النقد الدولي الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية ويقدم خيارات تمويل جديدة للحد من البطالة والإفلاس.
وقال نيكولاس دانفورث، وهو زميل بارز في صندوق مارشال الألماني ، ل "أحوال": "تردد أردوغان في فرض إجراءات أكثر صرامة يشير إلى أنه قلق للغاية بشأن التداعيات السياسية لأزمة اقتصادية". ومع ذلك، فإن الوباء يمنحه غطاء سياسيا للأزمة التي كانت في طريقها بالفعل.
ومما يضاعف من مشاكل تركيا الاقتصادية أن الغالبية العظمى من المستثمرين الأجانب انسحبوا من تركيا بعد أزمة العملة لعام 2018 عندما أصبحوا غير مرتاحين لضعف سياسات الاقتصاد الكلي في أنقرة.
بدون رأس المال الأجنبي، من الصعب أن نرى كيف ستمول إدارة أردوغان الفجوة المالية الضخمة التي من شبه المؤكد أن تحدثها أزمة الوباء الحالية؛ لذا فمن المرجح أن يرى اردوغان اللجوء لصندوق النقد الدولي خطوة أسهل لتجاوز الأزمة.
وقد أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، أن بلاده وصلت مرحلة ذروة تفشي وباء فيروس كورونا.
وسجلت تركيا أمس 92 حالة وفاة ووصل الإجمالي إلى 2992 حالة.
كما سجلت 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي الإصابات في تركيا إلى 114653 حالة.