عودة الصناعة المصرية.. الحكومة تبحث تصنيع مكونات الإنتاج محليا.. والبرلمان: أزمة كورونا تفتح أسواقا جديدة أمام المنتج المصري

* برلماني: أزمة كورونا تمنحنا فرصة للتوسع في تصنيع مكونات الإنتاج محليا
* بدراوي: السياسة الإنتاجية تساعد الاقتصاد على التعافي في 9 أشهر
* برلماني: أزمة كورونا ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
* تحقيقا للاكتفاء الذاتي.. اقتصادية البرلمان تستعرض 5 محاور لتعميق الصناعة المصرية
أشاد نواب البرلمان باجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المستثمرين ورجال الصناعة، للاستفادة من الفرصة الراهنة في تعميق التصنيع المحلى، وإحلال محل الواردات، من خلال التوسع في تصنيع مكونات الإنتاج ومدخلات الصناعة محليا، مؤكدين أن الأزمة الحالية تحوى فرصة كبيرة لدعم الصناعة المصرية في ظل الخلل المسيطر على سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح النائب عمرو غلاب، أن أزمة كورونا ستغير خريطة العالم السياسية والاقتصادية بشكل جذرى، وأمامنا فرصة كبيرة للاستفادة من نقاط الضعف السابقة والمتمثلة في ارتفاع حجم الواردات وجزء كبير من هذه الواردات تتضمن مكونات إنتاج وسيطة، بعضها يمكن تصنيعها محليا، وقد شجعت الحكومة هذ التوجه منذ بدء الإصلاح الاقتصادى.
وقال: "لكن هناك فرصة كبيرة الآن لدفع هذا الأمر بشكل كبير جدا استغلالا للأزمة الحالية، وهو ما يتطلب دعما للقطاع الصناعى، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفيق أوضاعها، وهو ما اتخذت فيه الحكومة إجراءات جادة بالفعل، وما يتبقى هو التفعيل واستفادة الصناعة من هذا الدعم الحكومى، بما يؤدى لتقوية وضع الجنيه المصرى من خلال خفض الواردات ودفع الصادرات المصرية للخارج".
9 أشهر
بدوره، طالب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة التركيز على القطاعات والمشروعات الإنتاجية كمشروع المليون ونصف المليون فدان والمثلث الذهبي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد انتهائه في مصر، متوقعا تعافي الاقتصاد المصري في غضون 9 أشهر إذا تمكن من تنفيذ السياسة الإنتاجية.
وأوضح بدراوي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن أزمة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم أكدت ضرورة تنفيذ السياسة الإنتاجية، خاصة بعد انغلاق كل دولة على نفسها ومنعها التصدير، فضلا عن الاكتفاء بمواردها الحالية، لذلك لابد من السير على هذا النهج الانتاجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى يتعافى الاقتصاد سريعا.
ونوه النائب بتحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن انخفاض معد النمو بسبب كورونا، مشيرا إلى أنه سينخفض في مصر إلى 3% بعدما كان متوقع نموه بنسبة 6%.
تعميق الصناعة
في السياق ذاته، قال النائب مدحت الشريف، إن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية العمل على تعميق الصناعة المصرية، خاصة في ظل منع التصدير من قبل الدول وإغلاق كل دولة على نفسها والاكتفاء بمواردها، مطالبا بضرورة تعميق الصناعة المحلية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الشريف ل"صدى البلد"، أن استراتيجية تعميق الصناعة تتطلب توفير مواصفات الجودة بالمنتجات المحلية كنظيرتها المستوردة، وإنشاء قاعدة بيانات للصناعات المغذية المتعلقة بالصناعات الكبيرة كصناعة السيارات، فضلا عن وضع برنامج متكامل لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج الاقتصاد غير الرسمي بنظيره الرسمي.
كما طالب النائب بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق معدل نمو صناعي 10% بحلول 2030 تنفيذا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة، بجانب توصيف المنتجات التي يتم استيرادها والعمل على توفيرها محليا، لافتا إلى أن 55% من واردتنا الأخيرة كانت متعلقة بمنتجات الصناعات الهندسية ومواد البناء.
ارتفاع الصادرات
فيما أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أنه بالرغم من تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا فى كل دول العالم يوميا، إلا أن الحركة التجارية بين مصر والدول الأخرى، تسير منتظمة خاصة الدول الأوروبية الذى وصل فيها معدل انتشار الوباء إلى ذروته، وهناك سلع ومنتجات مصرية تتصدر قائمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية خاصة للدول الثلاث إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا إلى جانب باقى الدول الأوروبية.
وأوضح أن حركة التجارة الخارجية للمنتجات والسلع المصرية تسير بصورة جيدة وأهمها الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية، حيث حرصت الحكومة المصرية على ضخ الصادرات من السلع والمنتجات المختلفة حتى فى ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك لدفع حركة الإنتاج وعدم تأثر الصادرات التى تعتبر الذراع القوية للعائد الدولار من الدخل.
وقال إن توجه مصر للتصدير لأفريقيا سيزيد الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا والتي أثرت سلبا على جميع الأسواق، متوقعا أن تؤثر أزمة كورونا على خريطة الاقتصاد في العالم ومنها السوق الأفريقية رغم أن عدد الإصابات بها أقل.