أعاد مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس في مجموعه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بناء على طلب الحكومة. وأعربت الحكومة فى طلب إعادة المداولة، عن رفضها ضم هذه المنحة المقدرة ب5% للأجر الأساسى للعاملين، مؤكدة أن ذلك سيضيف أعباء على الشركات ويكلف زيادة تقدر ب700 مليون جنيه، وبعد سجال ببين النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، وتمكس وزير قطاع الأعمال برفض ضمها، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا، وليصبح نص العبارة الأخيرة فى المادة كالتالى: "ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".
وأصبح نص المادة الخامسة، بعد تعديلها وموافقة المجلس عليها كالتالى: "اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة". وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول المنحة التى ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن علاوات الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علي منحها للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ما بين مطالب النواب بضم المنحة للأجر الأساسي، ورفض الحكومة ممثلة فى وزير قطاع الأعمال. ورفض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ضم المنحة للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال، قائلا: "العلاوة 7% والمنحة 5 %، وكدا كدا سيتم صرفها لهم، لكن ضم ال12 % كلها للأجر الأساسي، معناه زيادة أجور العاملين 4%، وهذا يحمل علي الدولة 700 مليون جنيه، حيث يوجد لدينا 209 ألف عامل". وتابع الوزير:"الدخل الأكبر للعاملين بالحكومة هو الأساسي بتاعهم، عكس العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، كل جنيه في الأساسي يسمع في 180%، بيسمع في كل عناصر الأجر، فإذا تم ضم ال12% للأجر الأساسي، هتبقي 16% ومكملة، العاملين بشركات قطاع الأعمال بياخدوا أرباح، ومنح وحوافز ومناسبات، ومتوسط أجر العامل 7000 جنيه".
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا للنواب: "هذه منحة لا تضم للأجر الأساسي، عكس العلاوة منصوص عليها في القانون وتضم للأجر، المنحة عبارة عن هدية أو عطية". بينما تمسك النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بضم ال12% علاوة ومنحة للأجر الأساسي للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام. "ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة". وكانت لجنة القوي العاملة حذفت خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة "لا" من عبارة" لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي"، كما تم حذف عبارة "تصرف كمبلغ مقطوع" في نهاية المادة، لتنص المادة علي ضم هذه المنحة للأجر الأساسي .
