انهارت أسعار النفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم، الاثنين، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وصلت إلى سالب 37 دولارا في عقود مايو الآجلة، في سابقة تاريخية، يكون فيها البائع يدفع أموالا لمشتري النفط. ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية لأسعار النفط الأمريكي تمثل تعبيرا عن الفائض الكبير جدا في المعروض واقتراب مخازن النفط بشقيها في الدول أو تلك العائمة في البحار من الامتلاء. وبالإضافة إلى امتلاء المخازن النفطية، فإن الأسواق الأمريكية فيها فائض كبير من النفط بين ما هو موجود كمخزون تجاري لدى الشركات الأمريكية أو مخزون عائم في البحار القريبة من شواطئ الولاياتالمتحدة". وتترافق حالة التخمة في المعروض من الخام الأمريكي مع ضعف الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا، وحالة الإغلاق الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهي الأزمة التي تعاني منها معظم دول العالم، حيث تسببت في تراجع الطلب العالمي على النفط، والذي قابله معروض كبير من النفط وبالتالي ضغط هذا الفائض على الأسعار نحو الانخفاض الشديد الذي وصل إلى السالب اليوم. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تبدأ سوق النفط في التعافي من هذه الهزة بعد شهر يونيو، وقال المستشار النفطي الدولي، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريحات لقناة العربية، إن "شهر مايو هو بداية انتهاء الحرب السعرية القائمة في أسواق النفط، بموجب دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ، وذكرت أرامكو السعودية أن إنتاجها سيكون بحدود 8.5 مليون برميل يوميًا"، إلا أن شهر مايو يعاني من الفائض في المعروض، ويعاني من الإجراءات التي اتخذت بإغلاق الاقتصاد العالمي. وأضاف: بالنسبة لشهر يونيو، فهناك إجراءات ستبدأ في شهر مايو بفتح تدريجي للاقتصاد العالمي، بدءا من الاقتصادات الكبرى مثل الاقتصاد الصيني، والولاياتالمتحدة، ودول في أوروبا، وكل هذا الانفتاح التدريجي وعودة النشاط الاقتصادي، تعود معه معدلات الطلب العالمي على النفط والمتوقع أن يظهر في شهر يونيو ولذلك يكون تأثر عقود هذا الشهر مختلفة". وبهذا يكون الموعد الأقرب لبدء التحسن في الخام الأميركي هو عقود يونيو التي تعكس أثر خفض إنتاج أوبك بلس على الأسواق العالمية، وأيضا ستكون اتضحت الصورة بالنسبة للفتح التدريجي للاقتصادين الأميركي والصيني بشكل أكبر. وأشار إلى "خطة الولاياتالمتحدة لفتح الاقتصاد على مراحل بعودة النشاط الاقتصادي، وتبدأ في مايو المقبل وقد لا تكتمل إلا في شهر يونيو وبالتالي الطلب الأميركي على النفط سيبدأ في التحسن والتحسن التدريجي ولذلك نجد أن هناك فروقات في أسعار العقود الآجلة بين شهري مايو ويونيو".