بعد تقليص ميزانيتها.. سلطنة عمان تتجه لاتخاذ سياسات اقتصادية جديدة

قالت وكالة بلومبيرج إن سلطنة عُمان قد تتجه إلى إتخاذ عدة تدابير وسياسات اقتصادية جديدة لضمان الاستقرار المالي في البلاد، مشيرة إلى أن تخفيضات الإنفاق التي تم اتخاذها حتى الآن لتعويض تأثير جائحة فيروس كورونا حققت انفراجة مؤقتة، لكنها ليست كافية على وقع الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الجائحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم.
ونقلت بلومبيرج عن وكالة الأنباء العمانية، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بنيت على إيرادات متوقعة في حدود10,7 مليار ريال عماني وحجم إنفاق يقدر ب 2ر13 مليار ريال عماني وبالتالي العجز المتوقع يصل الى 2.5 مليار ريال عماني.
وأشارت وكالة بلومبيرج، إلى أن السلطنة أكدت استعدادها لتقديم ما يقرب من 8 مليارات ريال للسيولة لمكافحة آثار الفيروس. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية العمانية إلى ما يقرب من 9ر16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بنسبة 7 بالمائة في عام 2019 ، وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

فى غضون ذلك، قلصت سلطنة عمان ميزانيتها العامة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

كانت وزارة المالية العمانية وجهت جميع الوزارات إلى تقليص ميزانيات التنمية عشرة بالمئة وميزانيات التشغيل عشرة بالمئة أيضا.

وفي الشهر الماضي، خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية للعام 2020 خمسة بالمائة.