اتحاد الكرة يصدر قراره بخصوص شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد الأسبوع القادم

تحسم اللجنة المشكلة من جانب اتحاد الكرة مصير حيثيات القرار الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز خلال الأسبوع القادم.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، كلفت وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بترؤس اللجنة باعتباره خبيرا فى لوائح الفيفا ومعه فريق من مستشارى ادارة الشؤون القانونية لدراسة الحيثيات تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي سواء بفتح التحقيق فى شكوى الاهلى ضد عبدالله السعيد او حفظ الشكوى وإغلاق الملف برمته.

وكان صدى البلد نشر صورة من الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز .
وتضمن قرار الفيفا رفض شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد وإلزام الأهلي بدفع 20 ألف فرنك سويسري قيمة التكاليف للإجراءات.
يذكر أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.
جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف ناد مصري، وبالتالي بات الأمر شأنا داخليا والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جدة السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة أن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفا خارجيا وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.
وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لناد مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.