ماذا قالت وكالات التصنيف العالمية عن اقتصاد السعودية؟

أكدت وكالات التصنيف العالمية قوة ومرونة الاقتصاد السعودي، على الرغم من الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليًا، بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة.
وأعلنت وكالة «فيتش» العالمية أمس، تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «A» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة.
وشددت وكالة التصنيف العالمية، أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، مؤكدة التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات الأجنبية في المملكة (IDR) عند «A» مع «نظرة مستقبلية مستقرة».
ورفعت الوكالة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للعام الجاري إلى 4.9% مقارنة ب 2.0% في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها أكتوبر الماضي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 4.9% و4.7% خلال العامين 2020 و2021 على التوالي.
من جانبها، أجرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تحديثًا لتقريرها الائتماني للمملكة عند «A1» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة تُعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف، الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
في السياق نفسه، أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» في مارس الماضي، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (2 - A / - A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقي عامل دعم رئيسًا للتصنيفات.
وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصًا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حاليًا.