بعد خفض أسعار الكهرباء 10 قروش.. البرلمان يطالب بتأجيل تحصيل فواتير المصانع 3 أشهر.. وإلغاء الضريبة المضافة على منتجاتها

برلماني يطالب بمراجعة الضرائب الصناعية وصرف مستحقات المصانع
لمدة 3 أشهر.. صناعة البرلمان تطالب بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء للمصانع
14%.. برلمانية تطالب بإلغاء القيمة المضافة على منتجات المصانع
أيد نواب البرلمان، مبادرات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصري لدعم قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وآخرها خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية 10 قروش، مؤكدين أن القرار جاء استجابة لمطالب النواب بمراجعة أسعار الغاز والطاقة لقطاعات الصناعة بعد انخفاض الغاز والبترول عالميا.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن هذه المبادرات دليل على أن الصناعة في مصر على الطريق الصحيح، مطالبا البنك المركزي بمواصلة مبادراته وتخفيض تكلفة التمويل للنشاط الصناعي، كما طالب بتعميم مبادرة تخفيض الفائدة 3% بالبنوك على كافة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي "عدد كبير من دول الخارج سواء في الخليج أو أمريكا ودول أوروبا خفضت الفائدة ل 0%".
وطالب النائب أيضا الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لأصحاب المصانع بجانب مراجعة منظومة الضرائب الخاصة بالصناعة وعلى رأسها الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، مؤكدا: "المصانع تدفع الكثير من أنواع الضرائب المختلفة مثل ضريبة الأرباح والقيمة المضافة والضريبة الجمركية".
تأجيل تحصيل الفواتير
بدوره قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الكهرباء للمصانع يدعم القطاع في مواجهة تداعيات كورونا، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور قرار خفض أسعار الغاز أيضا، بواقع 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يتم تطبيق القرارين بداية من الغد.
وطالب السلاب في تصريحات ل"صدى البلد"، بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المصانع بداية من شهر مارس الجاري ولمدة 3 أشهر قابلة للزيادة، على أن يتم تقسيطها خلال العامين المقبلين، وذلك لمواصلة دعم القطاع والعاملين به خاصة في ظل حالة التدهور التي شهدها بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن هذه القرارات تشجع المصانع على العمل والاستثمار، بجانب الإبقاء على عامليها بدلا من تسريحهم.
ونوه النائب، إلى أن المصانع استجابت لتوصيات الحكومة بشأن الصناعات كثيفة العمالة، حيث تم توزيع العاملين بهذه الصناعات وتقليل أعدادها بزيادة فترات العمل (الشيفتات)، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا دون الإضرار بمصلحة العامل.
إلغاء الضريبة المضافة
فيما قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعةة، إن تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع، جاء استجابة لمطالب النواب المتكررة لدعم القطاع من قبل ظهور كورونا، وذلك بمناشدة وزيري البترول والكهرباء خلال حضورهم البرلمان بضرورة تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، مؤكدة على أهمية صدور القرار خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة كورونا.
وطالبت النائبة في تصريحات ل"صدى البلد"، بإلغاء القيمة المضافة على المنتج الذى يتم تصنيعه والتى تصل إلى نسبة 14 %، بجانب إعادة فتح المصانع المغلقة ودعم نظيرتها المتعثرة، وذلك لمواصلة خطوات الحكومة في دعم قطاع الصناعة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.