أحمد موسى: هذا الأمر أنقذ مصر من زيادة عدد المصابين ب فيروس كورونا.. فيديو

حذَّر الإعلامي أحمد موسى، من المصير الذي كانت ستذهب له مصر حال استمرار الوضع كما هو عليه في أزمة فيروس كوفيد 19، مؤكدا أن اجراءات الدولة المصرية الأخير تساهم بشكل كبير في تخطي الأزمة.
وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن: «مصر كانت طلعة طلعة في إصابات كورونا، وربنا ستر، والأسبوعين اللي جيين أخطر أسبوعين في عمر الوطن، ولازم الناس تقعد في البيت ودي حلوة جدا علشان نقرب من بعض بس بردوا نحافظ على مسافات بين بعض».
وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، :"لازم يكون في متر بين الناس في البنوك والمنظر ده مش عايزين نشوفة تاني، وتجمهر الناس أمام البنوك امر في غاية الخطورة ولابد أن يتغير».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا
*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
*تعلق جميع الخدمات الحكومية ك الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
*مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في 29 مارس (من بعده 15 يوم اضافي)
*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال 15 يومًا إضافيًا
*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس.