التنمية المحلية: لا تهاون في تنفيذ العقوبات وغلق جميع المقاهي والمطاعم أسبوعين.. فيديو

كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخير بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة تعمل بكل طاقتها في هذا الصدد.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أدارت الأزمة بالتنسيق مع غرف الأزمات والعمليات الموجودة في المحافظات ومجلس الوزراء على عدة محاور وعلى رأسها تطهير المنشآت الحكومية والشوارع المصرية.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك مواطنين شاركوا في التطهير من خلال أعضاء مجلس النواب في المحافظات المختلفة، ونعمل على متابعة الأسواق الشعبية مثل سوق الثلاثاء ومنع أقامتها، والتأكد من توافر السلع الأساسية، لافتا إلى أن رقم 01150606783 رقم التنمية المحلية لتلقي الشكوى من المخالفين.
وأكد أن العقوبات واضحة وصريحة ولا تهاون وتبدأ من 4 الألف جنية وتصل للحبس، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يعني غلق جميع المقاهي والمطاعم لمدة أسبوعين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا
*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
*تعلق جميع الخدمات الحكومية ك الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
*مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في 29 مارس (من بعده 15 يوم اضافي)
*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال 15 يومًا إضافيًا
*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس.