أكد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن التعديلات التي تجريها الوزارة حاليا علي قانون الضريبة العقارية الجديد تتضمن إعفاء المسكن الخاص ، لكن بشروط محددة. واشترط الببلاوي ألا تزيد القيمة الإيجارية السنوية للمسكن عن مبلغ محدد ، حتي لا يتم إطلاق الأمر فيتم إعفاء قصر بعشرات الملايين من الجنيهات بحجة أنه مسكن خاص . وأضاف الببلاوي أن هناك اتجاه لتأجيل تطبيق الضربة العقارية عن الموعد المحدد له حاليا ، في يناير القادم . وأوضح مصدر مسئول بوزارة المالية أنه يتم حاليا وضع حد إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة العقارية والذي يدور حاليا حول 3 ملايين جنيه للوحدة السكنية ، فقد يزيد عن هذا المبلغ ، وقد يقل إلي 2 مليون جنيه ، وذلك بدلا من حد الاعفاء الموجود في القانون حاليا ، والذي يبلغ نصف مليون جنيه .