حررت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر، الثلاثاء، محضر إثبات حالة في بلاغ رسمي لمأمور قسم شرطة رأس غارب يحمل رقم851 إداري رأس غارب، وذلك لإخلاء مسئولية وزارة البيئة وأجهزتها العاملة في متابعة التسرب البترولي بخليج جمشة وتحميل مسئولية التسرب والتلوث البترولي للمنطقة البحرية لمسئولي الشركة العامة للبترول التي تقع بمنطقة جمشة داخل أراضي الامتياز الخاصة بها. وتضمن البلاغ الذي تقدم به الجيولوجي أحمد غلاب من جهاز محميات البحر الأحمر اتهام مسئولي الشركة العامة للبترول بالتقاعس والتراخي والإهمال في أعمال المكافحة والسيطرة على التسرب البترولي الذي بدأ منذ أسبوعين ويغطي مساحة 6 آلاف متر من المنطقة البحرية الشاطئية ويتدفق من باطن الأرض من 5 مواقع. وأضاف البلاغ أن الشركة بدأت تفقد السيطرة على الموقف وبدأت الحواجز المطاطية تقل كفاءتها في منع التلوث البترولي إلى أن وصل لمنطقة التيارات البحرية. وأكدت مصادر بالفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة أن اللجنة البيئية المكلفة بمتابعة التسرب البترولي رصدت مساء أمس تجاوز الزيت الخام الحواجز المطاطية بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج وتهالك الحواجز المطاطية، ووجود مخاوف من وصول التلوث البترولي إلى محميات الجزر البحرية. وطالب عدد من الجمعيات العاملة في المحافظة على بيئة البحر الأحمر مسئولي الشركة العامة للبترول بالاستقالة لفقدهم السيطرة على التسرب البترولي لمدة أسبوعين، وقرروا البدء في رفع عدد من الدعاوى القضائية ضدهم لتسببهم في إلحاق أضرار بالبيئة البحرية. كان المهندس ماجد جورج، وزير البيئة قد قرر تغريم الشركة العامة للبترول 2 مليون جنيه قيمة الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة للنيابة.