بالخطوات.. جدد رخصة السيارة وسدد الضريبة والتأمين من البيت

كشف الاتحاد المصري لشركات التأمين، عن إمكانية تجديد ترخيص المركبات وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وشركة "فوري"، في إطار توفير الحماية التأمينية ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، بهدف تحقيق سلامة المواطنين.
وقال الاتحاد، إنه يمكن تجديد ترخيص المركبات وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية اضغط هنا أو خدمات الدفع الإلكتروني التابعة لشركة فوري، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" خطوات تجديد رخصة المركبة إلكترونيا:
* تجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط و الأحكام التالية
- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.
- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي .
- يجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .
- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع .
- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .
* المستندات المطلوبة
- الرخصة السابقة .
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"
* بدل فاقد - رخصة القيادة
تعد موافقة المالك علي اصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسميًا ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .
- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .
* المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"
وأضاف الاتحاد فى بيان اليوم، الإثنين، أن تلك الخدمة متاحة للمركبات المرخصة سابقًا (بخلاف الزيرو)، التي لا تحتاج إلى إجراء فحص فني (تاريخ فحصها من 2021 وحتى 2023).
وأوضح الاتحاد أن ذلك يأتي في إطار حرص الاتحاد المصري للتأمين، والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات على سلامة المواطنين، ونظرًا للظروف والإجراءات التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا منها على توفير الحماية التأمينية ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.