انهيار الذهب الأسود.. كورونا يجفف سوق النفط والبرميل يصل ل 20 دولارا.. ومصر ستجنى مكاسب

خفض بنك "جولدمان ساكس"، توقعه ل سعر خام برنت في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار الثُلث ليصل إلى 20 دولارا للبرميل، متوقعا تراجعا قياسيا في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.
وعند هذا المستوى، سيكون سعر خام برنت عند أدنى مستوى منذ فبراير 2002، ونزلت أسعار النفط مجددا اليوم، الأربعاء، حيث جرى تداول برنت قرب 28.50 دولار للبرميل.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 17 مارس: "سيكون مثل هذا الهبوط منسجما مع الاتجاه النزولي الكبير السابق للأسواق في أعوام 1999 و2009 و2016".
ويرى المهندس مدحت يوسف، أن القادم في سوق النفط العالمية سيكون غريبا وغير متوقع وخارجا عن تكهنات الخبراء ورجال السوق، مشيرا إلى أن عنصر المخاطرة تجاوز حدوده في سوق النفط بوجه عام، وهذا ليس بغريب عن السوق نظرا للوفرة الكبيرة في الإنتاج بعد تخلي السعودية وروسيا عن تحديد سقف إنتاج للتسويق العالمي.
وقال: "بما أننا دولة مستوردة للنفط، فإن أي هبوط في أسعار النفط يعد ميزة لنا، إلا أن ذلك يعد عائقا أيضا في جلب الاستثمارات في القطاع، نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية للشريك الأجنبي حال استمر سعر بيع المنتج متدنيا بهذا الشكل".
وأوضح أن تضرر الطلب الناجم عن فيروس كورونا قد يبلغ ذروة في أواخر مارس عند ثمانية ملايين برميل يوميا، ليتوقع فائضا في الإمدادات يبلغ 3.9 مليون برميل يوميا و5.7 مليون برميل يوميا في الربعين الأول والثاني على الترتيب، وأنه بينما قد تستوعب طاقة التخزين العالمي بما يشمل الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، عند نحو 1100 مليون برميل، هذا الفائض، فإن "سرعة تراكم المخزونات المقبلة ستطغى بالتأكيد حاليا على قدرة ملء المخزون".
وأضاف: "قد يؤدي تراجع الإمدادات وتعافي الطلب إلى عجز في سوق النفط قدره 1.5 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع"، وأبقى على توقعاته لسعر خام برنت في الربعين الثالث والرابع دون تغيير عند 30 و40 دولارا للبرميل على الترتيب.
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الصخري 0.75 مليون برميل يوميا على أساس سنوي بحلول الربع الرابع، مع ترجيح هبوط إنتاج منتجين من أصحاب التكلفة المرتفعة، باستثناء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين للنفط الصخري، أيضا بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في نفس الفترة.