تعديل تشريعي لقانون الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الثمانية أشهر الماضية من العام المالى الحالى جيدة، وتم تحقيق فائض أولى 38 مليار جنيه بنسبة 6,٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 28,5 مليار جنيه بنسبة 5,٪ من الناتج المحلى العام المالى الماضى، والعجز الكلى 4,9٪، وهو نفس المستوى عن نفس الفترة فى العام السابق، وتم سداد أعباء والتزامات مالية مبكرًا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية بدلًا من أبريل ومايو ويونيه 2020، بما يعكس استقرار الوضع المالى لمصر، موضحًا أن هناك تكليفات رئاسية بأن تركز أولويات موازنة العام المالى المقبل على الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية، والصحة والتعليم، ومبادرات دعم الصناعة والتصدير، على النحو الذى يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أضاف الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة اليوم الأحد، وحضره أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ورامى يوسف مستشار الوزير للشئون الضريبية، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أنه خلال الأسبوع المقبل سنكون قد اقتربنا من الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، بحيث يتم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب قبل 31 مارس وفقًا للموعد الدستورى المقرر.
أشار الوزير إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن أولوياتنا الآن التركيز على متطلبات الأمن القومى للبلاد فى مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على صحة وأمن المواطنين، ولذا وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وما تتضمنه من إجراءات احترازية، لافتًا إلى أن وزارة المالية جاهزة لتدبير أى احتياجات فورية لوزارة الصحة بما يمكنها من مواجهة فيروس كورونا المستجد.
فيما أكد الوزير أن هناك نظامًا جديدًا لضريبة «كسب العمل» يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدى وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة، ويعالج التشوهات الحالية، التي كان العاملون في ظلها لا يشعرون بأي زيادة في المرتبات، وسيتم إجراء تعديل تشريعى لقانون الضريبة على الدخل، يتضمن إقرار شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون10٪ بدلًا من 15٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪ بدلًا من 20٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20٪ بدلًا من 22,5٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22,5٪، وأكثر من 400 ألف جنيه 25٪، بما يعني زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي حتى 24 ألف جنيه «التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألف جنيه» معفاة من الضرائب.
أوضح الوزير أن النظام الضريبي الجديد لضريبة «كسب العمل» يتضمن شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله السنوي 400 ألف جنيه، وتكون الضريبة 25٪، بما يُحقق التوازن بين طبقات المجتمع.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، ونستهدف رغم كل التحديات الحفاظ على تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6,2٪، والدين للناتج المحلي الإجمالي 80٪، موضحًا أن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات والمبادرات التى تُسهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية ومساندة النشاط الاقتصادى والصناعة والتصدير.