بدء التحقيق فى استيلاء نقابة الفلاحين على 3 آلاف فدان من أراضى الدولة

بدأت الأجهزة الرقابية التحقيق فى استيلاء نقابة الفلاحين التى يرأسها المزارع محمد عبد القادر على 3 آلاف فدان من أراضى الدولة بناحية وادى النطرون، وإعلانها عن بيع القطعة الواحدة من الأرض لصغار المزارعين بعد تقسيمها بمساحة 5 أفدنة بسعر 190 ألف جنيه.
وتحفظ فريق من محققى الرقابة الإدارية على ملفات الأرض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى لم تقنن إجراءاتها حتى الآن ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال أو حتى التنازل عنها للغير، حيث تبين أنها مقسمة إلى 1400 فدان صادر عنها عقد إيجار لصالح إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى استصلاح واستزراع الأراضى، و1600 فدان وضع يد لنفس الشركة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الشركة التى سبق لها التقدم مند سنوات لتقنين أوضاعها على هده المساحات لا تعلم شيئا عن قيام النقابة ببيع أراضيها لأعضائها بعد أن قامت الشركة بزراعتها زراعة جادة وأنفقت عليها ما يقرب من 200 مليون جنيه.
وكان نقيب الفلاحين محمد عبد القادر أعلن عن توقيع عقد تخصيص الأرض للنقابة من إحدى الشركات الخاصة فى مقابل سداد النقابة نحو 51.8 مليون جنيه للشركة على أقساط خلال العام الحالى 2013.
وأعلن النقيب العام للفلاحين فى نقابته عن بيع قطع بمساحة 5 أفدنة بوادى النطرون للفلاحين من أعضاء النقابة، وفتح حسابا ببنك التنمية والائتمان الزراعى رقم 10364 لتلقى مقدمات الأرض من المزارعين بقيمة 20 ألف جنيه كمقدم حجز للقطعة الواحدة يتبعها 15 ألف جنيه بعد 3 أشهر ثم 15 ألف جنيه بعد 3 أشهر أخرى وتقسيط 140 ألف جنيه على 10 سنوات لصالح النقابة بإجمالى 114 مليون جنيه، لتصل الأرباح الخيالية التى تحققها النقابة من الفلاحين لأكثر من 62 مليون جنيه، خاصة أن الأرض مزروعة بالكامل ولا تحتاج لأي أعمال بنية أساسية.