إفلاس لبنان .. التفاصيل الكاملة ل تعليق سداد ديون لبنان الخارجية

أثار قرار الحكومة اللبنانية تعليق دفع مستحقات الديون منها سندات "اليوروبوند"، جدلا، حيث اعتبر كثيرون أن ذلك القرار بمثابة إعلان إفلاس لدولة لبنان، بينما اعتبره خبراء اقتصاديون مبالغة.
لبنان بين الإفلاس وإعادة هيكلة الديون
يشير محللون إلى الفرق الكبير بين "الإفلاس" وبين إعادة هيكلة الديون، لكن قرار حسان دياب، رئيس الحكومة، يصطدم بالقوانين الدولية التي لا تحدد فعليا ما يمكن أن تفعله الدولة لإعادة هيكلة ديونها.
كيف يرى خبراء الاقتصاد إعادة هيكلة ديون لبنان الخارجية
لكن الخوف الأكبر لدى الاقتصاديين في لبنان هو احتمالية الحجز على أصول الدولة حال عدم دفع استحقاق "أوروبوندز"، حيث من الممكن أن يتم مصادرة بواخر تحمل المواد الغذائية أو غيرها، وفي حال وقع الأمر، سيعاني اللبنانيون نقصا في المواد الغذائية.
وتشير صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أن القوانين الدولية التي تنظم الأمر تحمي ممتلكات الدولة اللبنانية ما عدا بعض الاستثناءات، حيث تسقط الحصانة في حال كانت الأصول أو الممتلكات تستعمل لأغراض تجارية خاصة في الولايات المتحدة.
وأوضحت أن ذلك مبدأ "الحصانة" قد لا يمنع الدائنين من السعي للحجز على ممتلكات الدولة للبنانية أو ممتلكات البنك المركزي، مشيرة إلى دول تخلفت عن دفع استحقاقات ديونها وواجهت مصاعب كبيرة مثل الأرجنتين.
مفاوضات إعادة هيكلة ديون لبنان الخارجية
فيما ذكرت وكالات أنه من المتوقع أن تبدأ مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات خلال نحو أسبوعين.
من جانبه، أعلن حسان دياب قراره في مؤتمر صحفي قائلا إن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاحتياطات "بلغت مستوى حرجا وخطيرا"، مما يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند".
وكان من المفترض أن يسدد لبنان 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند في مارس، وهي سندات خزانة صادرة بالدولار، تضم البنوك الخاصة والمركزية أجزاء منها.
ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز"، تصل ديون لبنان إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأكبر في العالم.
ومنذ أكتوبر الماضي، يدخل لبنان في مرحلة جديدة من الأزمة المالية الطاحنة قد تعصف باقتصاده، كما فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها مما دفع البنوك لفرض قيود على تعاملات المودعين.
وخلال المؤتمر، أشار دياب إلى أن المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ "نحو 4.6 مليارات دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها"، لكنه أوضح أن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها عبر مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة.
إضافة إلى ذلك، قوبل القرار بانقسام في المجتمع اللبناني، حيث قال النائب سامي الجميل: "لا إعلان عن إجراءات قانونية، لا إعلان عن إصلاحات عملية وفورية، لا إعلان عن خطوات اقتصادية واجتماعية إنقاذية، لا إعلان عن تدابير احتوائية لنتائج قرار التعثر، كل ما سمعناه هو إعلان إفلاس الدولة وفضح حقيقة الاحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان".
بينما رأى حزب الله أن "قرار الحكومة عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، هو أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة، قد يؤدي إلى الإفلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين للمساعدة".