بعد تراجع أسعار النفط 9%.. خبراء: مكاسب عديدة ل مصر وخسائر للدول المصدرة

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها بالأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين في تأجيج المخاوف من أن الوباء قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويقلص الطلب على الخام.
وهبطت أسعار النفط اليوم بنحو 9% بعد أنباء عن عدم اتفاق (أوبك+) حول خفض الإنتاج.
وعن أسعار البترول في مصر، استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء، حيث قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار المواد البترولية في مصر يتم تحديدها وفقا لثلاث محددات رئيسية.
وأضاف حسام عرفات، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المحدد الأول هو السعر العالمي للزيت ومشتقاته، إضافة إلى أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية "الجنيه المصري" وهو المحدد الثاني، وعن المحدد الثالث قال رئيس شعبة المواد البترولية، المحدد الثالث لسعر المواد البترولية هو المصروفات المباشرة وغير المباشرة داخل البلاد.
عقب المهندس مدحت يوسف، خبير البترول، على أسعار النفط والطاقة الأخيرة، وتأثيرها على مصر، حيث أوضح أن الأسواق العالمية قد شهدت مؤخرا انخفاضات متتالية ل أسعار النفط بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها منظمة "أوبك" للحفاظ على أسعار النفط.
وأضاف "يوسف"، في منشور عبر صفحته الشخصية، استتبع ذلك انخفاض في أسعار الغاز المسال عالميا كنتيجة لربط أسعاره التعاقدية ب أسعار خام النفط القياسي "برنت"، ولذلك تأثرت مبيعات الغاز المسال الروسي والقطري والأسترالي وغيرهم للاسواق المستهلكة للغاز المباع على شكل شحنات فورية.
وأشار الخبير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المباع من خلال خطوط الأنابيب خصوصا لدول أوروبا للغاز القادم من روسيا والجزائر والنرويج فتاثره جاء ضعيفا نتيجة شروط الاتفاق طويل الأجل المبرم.
وأوضح يوسف أن الوفرة في إنتاج الغاز الطبيعي جاءت نتيجة إنتاج متعاظم من الولايات المتحدة وأستراليا ودول الشرق الأوسط، خصوصا الولايات المتحدة، ولذلك شاهدنا أسعارا متدنية للغاز الأمريكي المربوط بالخطوط، إلا أن تلك القيمة تعكس الأسعار العالمية للغاز على مستوى العالم.
أما تأثير ذلك على مصر، فشدد الخبير على أن مصر لن تتأثر من تلك الانخفاضات؛ نتيجة تعاظم الاستهلاك المحلي من الإنتاج المحلي، علاوة على واردات مصر المربوطة بالخط العربي الواصل للأردن بعقد طويل الأجل، أما ما يفيض فيتم تصديره مسالا بأسعار مميزة نتيجة تميز موقع مصر الجغرافي على شواطئ المتوسط.
وتابع: "لا يتعدى حجم الغاز الفائض والموجه للتصدير مسالا إلا في حدود 5%، وبالتالي فإن الاستهلاك المحلي يلتهم معظم الإنتاج، وذلك نتيجة خطة قطاع البترول بإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز بتوصيل الغاز للمنازل بخطة طموحة وتعظيم تحويل السيارات للعمل بالغاز بديلا للبنزين والسولار، كذلك تشغيل جميع محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي توفيرا تاما للمازوت والسولار مع توجية المازوت الفائض لمعامل التكرير المحدثة والجاري إنشاؤها بتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة، وبذلك يحقق قطاع البترول القيمة المضافة الأعلى لاستخدام الغاز الطبيعي".
واختتم "يوسف": "انخفاض أسعار النفط والغاز المسال عالميا نتيجة للأحداث الأخيرة يعطي لمصر ميزة نسبية نظرا لانخفاض أسعار المنتجات البترولية التي تستورد حاليا".
فيما قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا سيؤثر سلبيا على اقتصاديات دول الخليج والمنطقة العربية بنسب متفاوتة، وأضافت حنان رمسيس في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الصين تعد أهم مستهلك للبترول العربي وأكبر مستثمر استراتيجي في العديد من الدول العربية وكذلك أفريقيا.
وتابعت: "كما تعد الصين أكبر مصدر لمدخلات الإنتاج"، لافتة إلى البحث لاستبدال استيراد مدخلات الإنتاج من الصين بأي دولة أخري حتي لو ارتفعت تكلفة هذا المدخل، وتأثرت السعودية أكثر من غيرها بانخفاض الطلب على النفط وعرقلة حركة السفر والتجارة، إذ هبط معدل النمو المتوقع من 2.3% إلى 1%.