"العسكري" يطالب "الإعلام" ببحث أزمة قناة "الجماهيرية"

كشفت مصادر خاصة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد طالب وزير الإعلام أحمد انيس والمسؤلين على القمر نايل سات المصري ببحث أزمة استئناف بث قناة "الجماهيرية" الليبية التابعة لنظام القذافي يوم الجمعة الماضي 30 ديسمبر 2011 مما آثار غضب الليبيين.
وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري عبر عن مساندته للثورات العربية ودعمه له، خاصة الثورة الليبية.

وكانت قناة "الجماهيرية" الموالية لنظام القذافي قد توقفت عن البث إثر سقوط طرابلس في أغسطس الماضي، إلا أنها عادت إلى البث مرة أخرى يوم الجمعة الماضي على موجة جديدة، وباشرت بث خطب للقذافي وأناشيد وأغان تمجد ''القائد''، الذي قتل في أكتوبر الماضي في سرت بأيدي الثوار بعد القبض عليه. وسرعان ما تم نشر الخبر على كثير من المواقع الاجتماعية على الانترنت، وخصوصًا الصفحات التابعة للثورة الليبية، وظهرت دعوات للتظاهر أمام السفارة المصرية لمطالبة بوقف بث القناة.
وأصدر مجلس ثوار طرابلس بيانا حمل فيه مسئولية إعادة بث قناة الجماهيرية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبار.
وهدد مجلس الثوار بالرد عبر إغلاق الحدود مع مصر وإغلاق السفارة المصرية في طرابلس.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة كانت قد أمرت في شهر يوليو 2011 بوقف بث 14 قناة تلفزيونية ليبية، من بينها قناة الجماهيرية نفسها، على قمر صناعي مصري قائلة " إنها انتهكت قواعد البث وحرضت على قتل المتظاهرين السلميين الليبيين".
وأقام الدعوى تسعة مواطنين ليبيين وتضامن معهم الممثل القانوني للأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة عبدالله عمر نصيف وقدموا للمحكمة تسجيلات برامج بثتها القنوات الصادر ضدها الحكم تحرض على قتل الثوار كما جاء في الأوراق.
وكانت القنوات التي صدر قرار بوقف بثها هي قناة "الجماهيرية الليبية" و"الشبابية" و الليبية" و"المدينة" و"المنارة الليبية" و"ليبيا" و" وطني الكبير" و"ليبيا الرياضية" و"ليبيا الرياضية مباشر" و" ليبيا المنوعة" و "ليبيا الهداية" و"التواصل" و"البديل" و"ليبيا تي في" الناطقة بالإنجليزية.