الكويت تزود مصر ب50 ألف برميل نفط

براميل بترولية
أكد العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف أن الكويت جددت مع نهاية 2011 عقدًا مع مصر يتضمن شقين لتوريد كميات من النفط الخام ومشتقات نفطية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليارات دولار، حسب الأسعار العالمية السائدة لأسعار النفط الخام الكويتي.
وأوضح المضف أن الشق الأول من العقد يتضمن توريد 50 ألف برميل نفط خام يوميا، أي ما يعادل 5.1 مليون برميل شهريا وما يعادل 18 مليون برميل سنويا، وذلك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار تقريبا، مضيفا أن الشق الثاني يتضمن تصدير مشتقات نفطية كويتية الى الجانب المصري بقيمة 2.1 مليار دولار سنويا، بواقع 40 ألف طن من منتج الديزل يوميا بمعدل شحنتين شهريا ، مبينا أن العلاوة السعرية لاسعار المشتقات النفطية قد شهدت نقاشا بين الجانبين وصولا إلى صيغة مالية مناسبة حيث تم الاتفاق على أن يكون في العقد الجديد بقيمة أقل من عقد 2011 وعلى أن يعاد النظر فيها بعد 6 أشهر.
وذكر المضف فى تصريح لصحيفة "الأنباء" نشرته الاثنين، أن السوق المصري يعتبر من الأسواق الكبيرة والواعدة وتنطبق عليه شروط ومزايا الأسواق التي تتطلع كبرى الشركات النفطية العالمية إلى الدخول فيه ، مشيرا إلى أن علاقة الكويت ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي وطيدة وتمتد إلى بداية الثمانينيات عندما كانت تطرح هيئة البترول المصرية مناقصة لشراء الديزل وكانت تتقدم لها الكويت ، مشيرا الى أن الكويت فضلت خلال فترات معينة الابتعاد قليلا عن السوق المصري عندما أصبحت أسعار الكويت غير تنافسية لاسيما بعد دخول شركات من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط القريبة من مصر لتوريد منتج الديزل الذي يستخدم في محطات الكهرباء ولبعض السيارات.
وأضاف المضف أنه مع بداية الثورة المصرية في 25 يناير من 2011 وتفاقم الأوضاع السياسية في مصر والتغيير الحكومي المستمر حدثت ربكة في عمليات الامداد ، وقدمت الكويت من مبدأ التزامها بالعقد الموقع مع الجانب المصري جميع أنواع الدعم واستمر قطاع التسويق العالمي في تنفيذ جميع بنود العقد ، موضحا أن هيئة البترول المصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره أرخص كثيرا ، مقابل شراء نفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين، مشيرا إلى أن الحصول على البترول الخام يتيح للهيئة تشغيل طاقات انتاجية في معامل التكرير التي تمتلكها وتنتشر في أنحاء جمهورية مصر العربية، وأنه يتم تفريغ شحنات البترول الخام الكويتي عند ميناء "أم شقوير" الواقع على ساحل البحر الأحمر بمعدل 50 ألف برميل يوميا.
وأوضح المضف أن السوق المصري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وارتفع الطلب على المشتقات النفطية بشكل هائل فقررت الكويت العودة من جديد إلى السوق المصري من خلال توريد مشتقات ونفط خام ، مشيرا إلى أن قرار الحكومة المصرية بانشاء مدن صناعية كبيرة أدى الى زيادة الاستهلاك وبالتالي كانت هناك رغبة كبيرة من الجانب المصري لعودة تزويده بالمنتجات النفطية.
واستعرض التسلسل التاريخي للعقود المبرمة بين الطرفين ، مبينا أن الجانب المصري قد طلب من الكويت في منتصف 2006 تزويده ب 50 الف برميل يوميا من النفط الخام لصالح جنوب منطقة السويس حيث كانت تنقل عن طريق الناقلات والشاحنات ، مضيفا كان هذا العقد ممتازا للغاية وتم تجديده لمدة 3 سنوات حتى منتصف 2009 لاحقة لاسيما أن جميع العاملين في هيئة البترول المصرية قد تعاملوا بمهنية وتجاوب كبير معنا ، وبين أن الجانب المصري طلب في التجديد الثالث للعقد زيادة الكميات إلى 100 ألف برميل نفط خام يوميا ، موضحا أن الكويت لم تملك تلك الكميات الاضافية في ذلك الوقت حيث كانت الأولوية لتصدير النفط لدول جنوب شرق آسيا.
وقال إن الكويت ومصر قامتا في منتصف العام 2010 بتجديد المحادثات لتزويد الجانب المصري بمختلف المنتجات النفطية حيث كانت هناك زيادة مضطردة في استهلاك مصر من وقود الديزل في محطات الكهرباء وفي استخدام السيارات ، مشيرا إلى أن قطاع التسويق العالمي فتح في تلك الفترة خط المحادثات المباشرة مع الجانب المصري لتزويدهم ب 3 ملايين طن من منتج الديزل سنويا حيث كان لدى مؤسسة البترول الاستعداد التام لتلبية هذا العقد الضخم.
وأشار الى أن الكويت صدرت خلال العام 2010 منتج الديزل إلى الجانب المصري بواقع 40 ألف طن شهريا أي ما يعادل 480 ألف طن سنويا، بالاضافة إلى كميات تقدر بنحو 200 ألف طن من منتج وقود الطائرات، مشيرا إلى أن الطلب المصري على المشتقات النفطية ارتفع كذلك في أواخر العام 2010 امتدادا الى 2011 والتزمت الكويت بتوريد 40 ألف طن من منتج الديزل شهريا إلى مصر بواقع شحنتين لكل شهر.