6 شهادات دولية.. وزارة التجارة والاستثمار السعودية تحصل على الأيزو

منحت منظمة الأيزو الدولية، وزارة التجارة والاستثمار السعودية، 6 شهادات دولية لإكمالها بنجاح تطبيق المعايير القياسية في الأنظمة الإدارية التالية (نظام إدارة الجودة ISO 9001، ونظام إدارة المعرفة ISO 30401، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، ونظام إدارة الأمن BS 16000، والمواصفة الإرشادية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000، ونظام إدارة البيئة ISO 14001).
وجاء تبني وزارة التجارة والاستثمار السعودية لهذه المواصفات كجزء من التحسينات المستمرة في أعمالها التشغيلية وسعيها إلى التميز المؤسسي، حيث تساهم المواصفات في تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة العميل والتكامل مع المجتمع.
وقامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بتحسين إجراءات العمل الخاصة بالخدمات والتدقيق الداخلي ووضع منهجية واضحة تعتمد على قياس الخدمات وانطباعات المتعاملين، مطبقة بذلك المعايير الخاصة بنظام إدارة الجودة ISO 9001 ، فيما حددت منهجية لضمان إيجاد ومشاركة المعارف بين الموظفين والوكالات، وهذا أدى لصناعة قرارات مبنية على بيانات وقياسات علمية، وهو ما يتوافق مع معايير نظام إدارة المعرفة ISO 30401.
وفيما يتعلق بنظام الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، تبنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أفضل الممارسات في البيئة المكانية، من خلال توفير مكان مناسب واضاءة مناسبة، وكافة التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الموظف والعميل ، وعملت على تطبيق معايير نظام إدارة الأمن BS 1600، من خلال توفير كاميرات المراقبة، وحفظ سرية المعلومات الرقمية والورقية.
وجاء حصول وزارة التجارة والاستثمار السعودية على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001 نتيجة لاهتمامها برفع كفاءة استغلال الموارد البيئية مثل الكهرباء والوقود والمياه الورق بشكل إيجابي يساهم في الحد من أي آثار سلبية على البيئة.
وبذلك تكون وزارة التجارة والاستثمار السعودية أول جهة في المملكة تحصل على كل من شهادات إدارة المعرفة وإدارة الأمن، بالإضافة إلى كونها أول وزارة تجمع بين اعتمادات الأنظمة المتكاملة IMS للجودة والصحة والسلامة والبيئة معًا.
وجرى منح وزارة التجارة والاستثمار السعودية تلك الشهادات باعتماد من أحد أهم مراكز الاعتماد الأمريكية IAS بناءً على توصيات فريق التدقيق الخارجي من الجهة المانحة، التي أشادت بتقدم وزارة التجارة والاستثمار السعودية في بعض المحاور وزودت الوزارة بتوصياتها وفرص التطوير لضمان استمرارية التحسين والتميز المؤسسي في العام القادم وفق أفضل الممارسات العالمية.