سامح عاشور: الراقصة وسائق التوك توك كانا يحملان كارنيه "المحامين" قبل التنقية

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة خاضت معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، وصد غزو التعليم المفتوح، وهما من أشد المعارك التي خاضتها النقابة في تاريخها، بعد معركة تأسيس وإنشاء النقابة عام 1912.
وتابع "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي سوهاج، بمقر النقابة الفرعية، اليوم الأحد، أن معركة التنقية تمثل تاريخا فاصلا بين التحلل والانقراض أو الاستمرار والانطلاق، مضيفا: "استمرار الوضع السابق على التنقية كان سيؤدي إلى إفلاس النقابة بسبب مشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم".
وأشار نقيب المحامين، إلى أن التنقية أدت لتحسين الصورة الذهنية للمحامين بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها لدى المجتمع نتيجة أن كارنيه المحاماة أصبح مع غير المحامين أمثال سائقي التوك توك وعمال محطات الوقود، بل وصل الأمر إلى أن راقصة كانت مقيدة بجداول النقابة.
وأكد "عاشور"، أن قرار تنقية الجداول التاريخي كان مسألة حياة أو موت من أجل حماية موارد المحامين والحفاظ على صورتهم المعنوية لدى المجتمع، متابعا: "النقابة تراجع كافة أوراق تجديد الاشتراك لضبط الحالات التي تسربت عن طريق الخداع والتزوير".
ونبه الى أن إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة كما يريد البعض سيقضي على ما تحقق من إنجازات وخاصة بخدمتي العلاج والمعاش، معلنا أن النقابة ستدرس زيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري، وستحدد الزيادة وفقا للحسابات الاكتوارية.
وأوضح "عاشور"، أن النقابة تصدت وقاومت أيضا غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات حتى أُسقط وألغاه المجلس الأعلى للجامعات، بفضل رؤية نقابة المحامين التي نبهت لخطورته، مردفا: "لسنا أقل من الجامعات والنيابة والقضاء الذين رفضوا تعيينهم، ونقابة المحامين ليست الحائط المائل".
وعن قانون المحاماة، قال إن المادتين 50 و 51 أكدتا على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما حظرت القبض على المحامي بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله أثناء عمله، على أن يحرر محضر يحال للمحامي العام الأول للاستئناف المختص مكانيا، وجعلت التعديلات النقابة سيدة جداولها، وأعطت للمجلس حق التثبت من الاشتغال ووضع ضوابط تجديد الاشتراك.

وأشار "عاشور"، إلى أن أكاديمية المحاماة منظومة تعليمية كاملة، وليست مجرد مبنى وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، مما سيجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، كما أنها توفر دورات تدريبية للمحامين ودبلومات قانونية، مما يساهم في تأدية المحامين لدورهم الدستوري، بعدما أصبحت المحاماة مؤسسة دستورية في دستور 2014، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
وعن المحامين العاملين بالخارج، أوضح "عاشور"، أن تعديلات قانون المحاماة أنشأت لهم جدولا خاصا يضبط علاقتهما بالنقابة وسيكون على مجلس النقابة القادم وضع لائحته.
وفي سياق متصل، كشف "عاشور"، أن النقابة خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أرض للنقابة بسوهاج، من أجل إنشاء ناد جديد عليها، وسيدار بطريقة اقتصادية تدر دخلا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ذلك بالتوازي مع تطوير المقر القديم بما يعظم من الفائدة التي يتلقاها المحامون وتدر دخلا للنقابة الفرعية إضافة لصندوق المعاشات والعلاج.
وعن أزمة أحد المحامين بسوهاج، أفاد "عاشور"، أن الشكوى الخاصة بالمحامي أرسلت لمكتب وزير الداخلية للتحقيق فيها، مؤكدا: "مسئول عن كل محامي مصر، ومسئول عن الدفاع عن كل محام تعرض للأذى حتى أنتصر له، على أن يكون صاحب حق".
وفي سياق آخر، جدد "عاشور" تأكيده على دعم جهود الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، حتى يستأصل من جذوره بما يحقق الاستقرار والأمن وخاصة في شمال سيناء.