كشفت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، النقاب عن نبأ سار أحدث ضجة في الأوساط النفطية والاقتصادية بعدما توصلت لأكبر إنتاجية لها من الغاز الطبيعي بحقل الجافورة بشرق المملكة والمتوقع أن تصل إنتاجيته في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2036. ويأتي الإعلان عن الحقل في ضوء ما توليه المملكة العربية السعودية بملف بدائل الطاقة وتنويع مصادر الدخل في المملكة بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد؛ وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي، وضمن رؤية 2030 الطموحة.
وفيما يلي نقاط بارزة عن حقل الجافورة :- - طورت أرامكو "عملاق النفط السعودي" حقل جافورة النفطى، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) وستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًّا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25 بالمائة من الإنتاج الحالي.
- حقل الجافورة سيكون قادرًا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًّا من الإيثان تمثل نحو 40 بالمائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميًّا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية، تمثل نحو 34 بالمائة من الإنتاج الحالي. - إعلان السعودية تطويرها لأكبر حقولها من الغاز على الإطلاق، جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد بملف بدائل الطاقة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي.
حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
- ولي العهد ومن خلال رئاسته اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، عمل على تحويل السعودية من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تمتلك الكثير من الموارد التي تعزز من قوتها ومكانتها الاقتصادية، مما عزز من موثوقيتها كواحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
- اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في المملكة تقدر بنحو 200 تريليون متر مكعب، يقدمها كعملاق اقتصادي في النفط والغاز ويؤكد مكانتها المرموقة في نادي الكبار.
- تطوير السعودية لأكبر حقل غاز فيها، يأتي ترجمة سريعة لرؤية 2030 التي قامت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، والاستفادة من العوائد السنوية لتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية وفق معدلات النمو المستهدفة.
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة وربطها لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، سيجعل منها خيارًا مميزًا للدول المستهلكة وخصوصًا النامية منها في قارة آسيا، في حال قررت الانتقال إلى مرحلة التصدير.
- تركيز السعودية على سلعة الغاز يأتي استشرافًا لواقع أسواق الطاقة في ظل المتغيرات المتسارعة، ويعكس بُعد نظر القيادة السياسية لمستقبل الطاقة، وتوجيه ذلك في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والتوسع في الصناعات البتروكيماوية وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية مما يدعم النمو الاقتصادي واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة.
- دخول السعودية على خط اكتشافات الغاز بما تمتلكه من خبرة عريضة وموقعًا استراتيجيًا مميزًا من المؤكد أنه سيسهم في تغيير قواعد اللعبة والمنافسة؛ ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع.
- تزامن إعلان السعودية عن حقل جافورة وهو من أكبر حقول الغاز مع عام رئاستها مجموعة العشرين، ليؤكد دورها الريادي والقيادي في صنع مستقبل العالم في ظل توجهها لمصادر الطاقة النظيفة والأقل في الانبعاثات الكربونية.
- تطوير المملكة لأكبر حقولها الغازية سيدعم من جهودها في تحقيق المزيج الأمثل من استهلاك الطاقة محليًا، ودعم دور وقيمة شركة أرامكو السوقية والثقة بقدراتها سيما وأن تطوير الغاز غير التقليدي يتطلب عادة تقنيات وقدرات متقدمة.
- تطوير صناعة الغاز في المملكة، سيكون له مردود إيجابي في تعزيز اقتصاد الدولة، عبر توفير صافي دخل سنوي بنحو 32 مليار ريال، ورفد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 مليار، إضافة لما يحققه من توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وتحسين سجل السعودية في الحفاظ على البيئة.
