رشح مصطفى النجار رئيس حزب العدل والفائز بمقعد الفئات عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى لرئاسة مجلس الشعب إذا ما حدث حوله توافق سياسى خاصة أنه شخصية توافقية يحوز على ثقة الجميع. واعتبر النجار أن هذا الاختيار يأتي فقط فى حالة إذا لم يرشح المستشار محمود الخضيرى نفسه، مشيرًا إلى أن الأولوية في رئاسة البرلمان تكون من النواب المنتخبين الذين جاءوا بإرادة الشعب وليس أى شخص من ال 10 المعينين من قبل المجلس العسكرى. وقد كشف النجار عن أن المبادرة التى أعلن عنها بمشاركة النائب عمرو الحمزاوى حول الانتخابات الرئاسية المبكرة يوجد حولها اجتماعات بين النواب من كل التيارات السياسية والسلفيين والإخوان للخروج من الأزمة وللبحث عن التوافق الوطنى على شكل الدستور وعمل توافق مبدئى حول المواد الأساسية له. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات بخصوص المبادرة فيها اختلاف فى وجهات النظر حول فكرة وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور وفى الفترة المقبلة وعملية كتابة الدستور نفسه. ونوه النجار بأن المبادرة تسعى إلى تبكير انتخابات الرئاسة فى شهر ابريل المقبل على أن يتم عمل الدستور فى فترة وجيزة إذا ما حصل التوافق، مؤكدًا أنه لن يستغرق وقتا طويلا خاصة وان المواد الأربع الأولى الخاصة بالحريات لن يحدث بها تغيير لكن المناقشات ستتجه الى شكل الدولة ونسبة العمال والفلاحين فى البرلمان وشدد على أن الاختلافات ستكون صغيرة. وعتبر النجار أنه إذا كانت النوايا جادة سيتم الانتهاء من الدستور خلال شهر الأمر الذى يؤكد أن وجود أى معارك بشأن الدستور ستكون مفتعلة. ودعا إلى حوار يتم بمنتهى الشفافية مع المجلس العسكرى والقوى الإسلامية للتبكير بالانتخابات الرئاسية لإعادة الاستقرار ولكى نحفظ للمجلس العسكرى هيبته حتى لا تتحول مصر إلى نموذج ليبى أو سورى.