النواب الجدد‏:‏ الدستورالجديد‏..‏ أصعب اختبار لبرلمان الثورة

أكد النواب الجدد الفائزون بعضوية مجلس الشعب ان وضع الدستور الجديد للبلاد يمثل التحدي الرئيسي أمام البرلمان المقبل
وطالبوا خلال استخراج كارنيهات العضوية أمس بالبحث عن توافق وطني علي شكل الدستور والمواد الأساسية له وأن يتم إجراء حوار بمنتهي الشفافية مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية للتبكير بالانتخابات الرئاسية‏.‏
وقال النواب‏:‏ نحن نحتاج الآن إلي استكمال الثورة من خلال العمل السياسي وانتزاع حقوق الشهداء والعمل علي علاج مشكلة الانفلات الأمني‏.‏
وأكد الدكتور عمرو الشوبكي الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب ان وضع الدستور الجديد للبلاد يمثل التحدي الرئيسي أمام البرلمان القادم‏.‏
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انهاء إجراءات عضويته الجديدة أمس ان هذا التحدي يمثل أيضا انجاز التوافق في اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكون مهمتها انجاز الدستور الذي يجب ان يكون معبرا عن كل فئات المجتمع‏.‏
وأضاف‏:‏ أنه إذا نجحنا في وضع دستور توافقي فتلك ستكون الخطوة الأولي لبناء مصر الحديثة مؤكدا أن مجلس الشعب الجديد يمكن ان يحقق هذا الانجاز رغم وجود بعض التخوفات المشروعة لان يتبني تيارا معينا ووجهة نظرة فقط‏.‏
ودعا إلي التعامل مع هذه التخوفات مؤكدا في الوقت نفسه انه لاتوجد اغلبية برلمانية في العام وضعت الدستور بمفردها لأنه يجب ان يكون معبرا عن كل فئات المجتمع معربا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة‏.‏
ووصف الانتخابات بأنها كانت نزيهة رغم وجود بعض التجاوزات المقبولة التي لم تؤثر علي مسار العملية الانتخابية ككل علي عكس كل الانتخابات السابقة التي شهدت عمليات تزوير‏.‏
وأشار إلي أن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الحالية يمكن ان تكون اثرت بنسبة‏10%‏ وتمثلت في توظيف الدين وتوجيه الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم غير انه قال ان نتائج الانتخابات عبرت عن شيء اصيل موجود في المجتمع‏.‏
وطالب بإلغاء مبلغ الخمسائة جنيه المفروض كغرامة علي المتخلفين عن التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات مؤكدا انه لايوجد بلد ديمقراطي يفرض مثل هذه الغرامة‏.‏ وقال إنه من حق أي موطن مقاطعة الانتخابات إذا كان رافضا لها‏.‏
وشدد ضرورة تسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة كما هو مقرر مشيرا إلي ان فتوي انتخاب رئيس الجمهورية الجديد إذا كان موضوعا بشكل قانوني جيد لن يعارضه احد ولكن يمكن إعادة النظر فيه إذا دعت الحاجة لانه ليس مقدسا‏.‏
وحول استمرار الاعتصامات والتظاهرات قال الشوبكي ان هناك حالة احتقان نتيجة سقوط العديد من الشهداء وعلينا أن نتقبل كل أشكال الاحتجاجات لكن دون ان تؤثر علي مصالح البلاد لافتا في الوقت نفسه إلي ان الاحتجاجات الفئوية موجودة منذ فترة طويلة ويجب التواصل مع أصحابها لوضع الحلول اللازمة لها‏.‏
واعرب عن امله في ان يكمل مجلس الشعب الجديد مدته الدستورية غير انه قال إن هذا الأمر يتوقف علي عدة اعتبارات منها شكل الدستور الجديد ومدي توافق الرئيس المنتخب مع البرلمان‏.‏
وأكد أنه مع النظام الرئاسي حتي يكون رئيس الجمهورية متحررا من القيود الحزبية‏.‏
من جانبه‏,‏ استبعد الدكتور مصطفي النجار الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الثالثة بمحافظة القاهرة حدوث أي ائتلاف حكومي أو اقتراب بين السلفيين والإخوان المسلمين تحت القبة مؤكدا ان التيار السلفي سيسعي للانفتاح علي التيار الليبرالي أكثر والتعامل معه سياسيا‏.‏
وأضاف ان المبادرة التي أعلن عنها بمشاركة النائب عمرو الحمزاوي يوجد حولها اجتماعات بين النواب من جميع التيارات السياسية والسلفيين والإخوان للخروج من الأزمة وللبحث عن التوافق الوطني علي شكل الدستور وعمل توافق مبدئي حول المواد الأساسية له‏.‏
وأشار إلي أن هذه الاجتماعات بخصوص المبادرة فيها اختلاف في وجهات النظر حول فكرة وضع المؤسسة العسكرية في الدستور وفي الفترة المقبلة وعملية كتابة الدستور نفسه‏.‏
وأضاف أن المبادرة تسعي إلي تبكير انتخابات الرئاسة في شهر ابريل المقبل علي ان يتم عمل الدستور في فترة وجيزة إذا ما حصل التوافق
ومن جهته‏,‏ قال الدكتور نصر علي طاحون الفائزبمقعد الفئات عن الدائرة الثالثة أشمون الباجور بمحافظة المنوفية عن حزب الحرية والعدالة إنه ينبغي تكاتف جميع القوي لإعادة الثقة المفقودة بين رجل الشارع وبين رجال الأمن‏.‏
وأضاف أن فقدان هذه الثقة ادي إلي مشكلة الانفلات الامني التي شهدتها مصر وماتزال ومن اسبابها واعراضها حالة الفراغ الامني وكذلك انتشار البلطجية من انصار النظام السابق وأيضا زيادة عدد العاطلين عن العمل ورؤيتهم علية القوم من النظام السابق وهم يسرقون‏.‏