خلال اجتماع صندوق إعانات الطوارئ للعمال.. سعفان: صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ ل 258 ألفا و682 عاملا ب 1285 منشأة.. غدا انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمال بالأردن

* وزير القوى العاملة:
* تمديد العمل بتخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بالأردن حتى 31 مارس المقبل
* وفقا للقانون منح الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا
* غدا تنتهي المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية
* مهلة للعمال الحاصلين على تصريح العودة بلا رجعة لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل
كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 452 مليون جنيه، استفاد منها 258 ألفا و682 عاملًا، يعملون فى 1285 منشأة.
وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية ديسمبر 2019.
جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يترأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
وناقش المجلس فى اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.
يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وقررت الأردن تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاعين الزراعي والمخابز) حتى 31 مارس المقبل.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلى أن غدًا، الخميس، سوف تنتهي المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائي وأخير.
ويتابع وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن موقف العمالة المصرية التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، حيث حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة على العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية: عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقي حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة - رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبري (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه.
وأضاف أن وزارة العمل الأردنية قررت إمهال جميع العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بجميع المبالغ التي تم إعفاؤهم منها بناءً على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.