قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إرسال اوراق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" إلى فضيلة المفتى لإستطلاع الرأي الشرعي بشأن كل من معتز مصطفى حسن، وأحمد عبدالمجيد، ومصطفى محمود الطنطاوى، وحددت جلسة 31 مارس للنطق بالحكم. وقال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات قبل النطق بالحكم، "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". اقرأ ايضا| بعد 10 شهور.. براءة لاعب أسوان واحكام بالمؤبد والمشدد لآخرين في قضية ولاية سيناء.. النيابة: للحساب رب في السماء صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي و عمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي. ويرصد صدى البلد في السطور القادمة تقريرا عن محطات القضية التى بدأت في الحادي عشر من يونيو عام 2019.. بدأت محكمة الجنايات محطات القضية من تاريخ 11 يونيو، وتم التأجيل لجلسات 21 يوليو ثم 4 أغسطس ثم 29 أغسطس لتعذر حضور متهمى القضية. وفي جلسة 29 أغسطس، شهدت الجلسة فض احراز القضية، حيث تم عرض مقطع فيديو لاعترافات المتهم معتز مصطفي حسن، ويبدأ المقطع بوجود رئيس النيابة طالبا من المتهم معتز ارشاده الي مكان الواقعة، حيث ارشده الي شارع المسرح الروماني وقال له انه سار عكس الاتجاه بشارع سوريا وقام بترك السيارة على يسار الطريق، واستكمل المتهم في اعترافه خلال مقطع الفيديو وانه اختار هذا المكان لهدوئه وعدم وجود محال تجارية، وان العبوة المتفجرة كانت داخل حقيبة السيارة على هيئة سخان، وانه قام بتشغيل مستقبل التفجير على الكنبة الخلفية للسيارة، وتركها وانصرف. وفي ذات الجلسة، ضمت الاحراز اسطوانة مدمجة بداخلها 75 صورة يبدو انها من موقع الانفجار، وفي نهايتهم صوة لشخص مسجى على ظهره وعار تماما من ملابسه الا بعضهم يستر عورته، ويبدو على وجهه اثار تفحم كامل، كما ضمت مقطع يجمع كافة مقاطع اعترافات المتهم معتز مصطفي بعد اصطحابه لمكان الحادث. وفي نفس الجلسة، طلبت هيئة الدفاع الاستماع لشهادة الضابط مجري التحريات وكذا مجري عملية ضبط المتهمين، ومناقشة لجنة الادلة الجنائية، وقررت المحكمة حينها التأجيل لجلسة 15 سبتمبر لسماع شهود الاثبات. وفي جلسة 15 سبتمبر، قال شاهد الاثبات انه كان مسئولا عن اجراء التحريات في القضية وكشفت تحرياته عن دور المتهمين في القضية حيث قام المتهم معتز مصطفى بدور احد أعضاء حركة حسم الإرهابية وعضو بمجموعة التنفيذ المنبثقة عن حركة حسم الإرهابية وان المتهم مصطفى طنطاوى الهارب مسئول عن مجموعة التصنيع للمواد المتفجرة والتي تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية والمتهم المضبوط باسم جاد عضو بمجموعة الدعم اللوجستى والتي تطلع بتوفير كافة اوجة الدعم المادية لاعضاء حركة حسم الإرهابية والمتمثله في السيارات والأموال والوحدات والسكنية التي تستخدم في إيواء عناصر حسم الإرهابية. وأضاف الشاهد ان الاخوانى الهارب مصعب عبد الرحيم كان مسئول عن مجموعة الرصد المتمثلة في رصد عدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والمنشآت الهامة والحيوية واعداد تقارير بها تمهيد لقيام أعضاء حركة حسم الإرهابية لتنفيذ عدائية، وقال ان القياديين الاخوانيين يحيى موسى و علاء السماحى و ايمن عبد الغنى كان دورهم تأسيس حركة حسم الإرهابية وحركة لواء الثورة الإرهابية بعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية في عام 2013 وكانوا يسعون لاعادة تاهيل جماعة الاخوان من خلال حركة حسم الإرهابية للضغط على النظام الحالي واسقاطه. وقال ان القيادى الاخوانى احمد عبد المجيد تولى مسئوليه مجموعة التنفيذ بحركة حسم الإرهابية والمسئوله عن تنفيذ واقعة استهداف اللواء مدير أمن الإسكندرية، وأوضح ان قيادات الاخوان الهاربة خارج البلاد شكلت لجان حراك مسلحة مدربه تدريبا شبه عسكرى تضم عناصر من تنظيم الاخوان الارهابى والمسماه بحركة حسم الإرهابية والتي تعتبر احدى الاذرع المسلحة لجماعة الاخوان الإرهابية والتي شرعت في تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية عام 2013 ومن بين تلك العمليات واقعة استهداف اللواء مصطفى النمر مدير امن الإسكندرية خلال شهر مارس 2013 وشرح الشاهد للمحكمة واقعة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية حيث قال ان الاخوانى الهارب مصعب عبد الرحيم رصد تحركات اللواء مدير أمن الإسكندرية وعقب ذلك قامت مجموعة التنفيذ الذى يتولى مسئوليتها الاخوان الهارب أحمد عبد المجيد وبمساعدة الاخوانى المحبوس معتز مصطفى برصد تحركات مدير أمن الإسكندرية الأسبق وكانت عمليات الرصد من خلال تحديد خط سيره من محل عمله الى محل سكنه من خلال ذرع نقاط للمراقبه بمساعدة أعضاء مجموعة التنفيذ وفي جلسة 14 أكتوبر، طلبت المحكمة حضور اللواء اللواء مصطفى النمر لسماع اقواله، الا ان النيابة في جلسة 21 أكتوبر قدمت النيابة صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا والموجه الي مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الوطني، لطلب حضور اللواء مصطفي النمر مدير امن الاسكندرية السابق، واحمد حسني رقيب شرطة بالمديرية، واثبتت عدم حضور اللواء مصطفي النمر مدير امن الاسكندرية الاسبق. وفي جلسة 21 أكتوبر، استمعت المحكمة لشهادة محمود صلاح - مندوب شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، ومن قوة حراسة اللواء مصطفي النمر مدير أمن الاسكندرية الأسبق، والذي أكد على اعتياد مدير الامن على المرور على الخدمات الأمنية اثناء خروجه من الاستراحة، وعقب خروجهم من شارع الكورنيش إلي شارع المعسكر الروماني حدث الانفجار، متابعا ان الانفجار كان مفاجأة للركاب، وسيارة الحراسة كان بها 5 أفراد، استشهد بها مجند وسائق بسبب تواجدهم في الجانب الايسر للسيارة "جانب التفجير"، كما أحدث الانفجار اصابات متعددة في 3 أفراد آخرين داخل السيارة. وأضاف الشاهد، انه عقب الحادث رأينا اللواء مصطفي النمر مدير أمن الاسكندرية الاسبق متواجدا على الجانب الآخر للانفجار، ولم يحدث الانفجار في الدراجة النارية او سيارة مدير الامن اى تلفيات، واستكمل ان الطريق لم يشهد اى تكدس للسيارات، ومشيرا الي ان الانفجار كان مفاجأة لكافة افراد الركاب، وكان نتيجة لسيارة مفخخة، وفي لحظات اشتعلت النيران في سيارة على يسار موكب مدير الأمن، ومؤكدا على ان الجماعات الارهابية كانت تستهدف احداث بلبلة في الشارع المصري، وكان معروفا عن اللواء مصطفي النمر نشاطه وتواجده في الشارع بنسبة 90% من اوقاته. وفي جلسة 4 نوفمبر اعادت محكمة الجنايات طلب اللواء مصطفى النمر للحضور للشهادة وقررت التأجيل لجلسة 5 نوفمبر. وفي جلسة 5 نوفمبر، قدمت النيابة صورة ضوئية من كتاب موجهة لمساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني يحمل رقم 5502 صادر نيابة أمن الدولة العليا، مؤرخ 29 أكتوبر 2019، بطلب التنبيه و إعلان كل من اللواء مصطفى النمر، ومحمد خميس، و محمد إبراهيم شحاتة، لحضور الجلسة لسماع شهادتهم، ومرفق به صور ضوئية من الكتب أرقام 5501 و 5503 و 5499، بإعلان ذات الشهود للمثول بجلسة اليوم، وتبين حضور الشاهد محمد خميس ولم يحضر سواه. وفي جلسة 13 نوفمبر أثبتت المحكمة حضور محامي مدعي بالحق المدني عن المجني عليه محمد خميس، الذي سبق سماع شهادته بجلسة ماضي، وادعى مدنيًا بمبلغ وقدره 20 ألف جنيه وواحد جنيه لما أصاب المجني عليه من أضرار مادية و أدبية جسيمة نتيجة الحادث. وفي جلسة 18 نوفمبر، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، حيث استهل ممثلها مرافعته بكلمات، بسم الله الحق المنزل بالمذنبين أشد العذاب، أنه غافر الذنب شديد العقاب، ونحن آمنين العفو يوم الحساب، ذلك الدين الذي محله القلوب والذي نرتقي به نحو علام الغيوب. وقال ممثل النيابة ان الاخوان يفجرون ويقتلون، ضلالا وكذبا على الدين، ان النيابة لن تبدأ مرافعتها عن قتل وترويع وحرق وتفجير واستحلال الدماء الذى قدمته الجماعة الارهابية، ان من تتبع اعمال الجماعة في اوائل القرن العشرين الماضي حتى وقتنا هذا، لا ينكر ما تقدمه لنا، تنظيمات ولدت من رحم الجماعة لتكون ادوات تحت ايديها لتنفيذ عملياتها، فالعنف في تاريخ الجماعة لم يكن وليد الاحداث الراهنة بل هو ترسيخ في تأسيسها، هو ترسيخ منذ تأسيس هذا الكيان السرطاني، فكانوا يروا ان استخدام السلاح والقوة شيء مرحلي ومن حق الجماعة استخدامه، وهو مانفذته الجماعة بالفعل في تنفيذ اعمالها، مدعيين ان ما يقومون به هو جهاد في سبيل الله. ويبقي التساؤل، تجاهد ضد مين؟ ، انت تجاهد ضد المؤمنين وحِدت عن شرع النبي الامين، وتزعم انك كنت تجاهد، ولكن هيهات هيهات ان تنطلى على الناس خططك، فقد ولدت حركة حسم الارهابية من رحم جماعة الاخوان، جناحا عسكريا مسلح تبطش به كل من يخالفها او يقف عقبة امامها، تلك التى وصفها البنا في رسائله قائلا "ليطرح بذلك اسلاما جديدا غير الذي تعلمه المسلمون"، تلك هى الجماعة وتلك هى معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها، حركة سرية نفذت العديد من العمليات لم تثنيها مقدسات، ولسان حالهم اننا امام تاريخنا الماضي وجماعة في حالة احتضار، احياء التنظيم السري تحت مسميات من الاشرار، فكان حقا علينا ان نسوقهم إلي محرابكم لينالوا جزاء ما اقترفوه. وفي جلسة 1 ديسمبر، استمعت المحكمة لدفاع المتهمين، الذي طلب البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهمين لابتنائه على تحريات وصفها بأنها مفتقرة لشرطي الجدية و الكفاية. ودفعت المرافعة ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين لكونه وفق رؤية الدفاع وليد إكراه، وخلو الأوراق من دليل قانوني صحيح وسليم يُعول عليه في إدانة أي من المتهمين، وانتفاء اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، المادية و المعنوية، وانتفاء صلة المتهم السابع بجرائم القتل العمد المقترن، وانقطاع علاقته بالسيارة التي استخدمت في ارتكاب الواقعة حسب ما قرره شاهد الإثبات الأول في محضر تحرياته، وكذلك بأقواله أمام جهة التحقيق, كما قرر انتفاء صلة المتهم التاسع بالحادث. وفي ذات الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم، واصدرت قرارها المتقدم بإحالة اوراق 3 متهمين للمفتى.
