تشريعات جديدة على طاولة النواب بدءا من الغد.. تيسيرًا على الممولين وحرصًا على حقوق الدولة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ..الأعضاء يناقشون تعديلات قانونية للاستخدام الأفضل لأصول السكة الحديد

مناقشة 3 تشريعات تستهدف دعم موارد الدولة
إنهاء المنازعات الضريبية بطرق سهلة
بحث تقنين أوضاع البيع والشراء بالقسط

يبدأ أعضاء مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، غدا الأحد، مناقشة 3 تشريعات علي مدار الاسبوع الجاري تستهدف دعم موارد الدولة المصرية، من خلال إنهاء المنازعات الضريبية بطرق سهلة دون الانتظار للتقاضي، مع تحسين البيئة التشريعية لهيئة سكك حديد مصر من أجل إستغلال أصولها بشكل يدعم بنيتها التحتية ويساعدها علي التطوير وسد الديون، مع بحث تقنين أوضاع البيع والشراء بالقسط لمواجهة إشكالياته وما يعود من جرائها متمثلا في مشكلات إجتماعية مثل أزمة الغارمين والغارمات.
وفيما يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية، تضمن تقرير لجنة الخطة، إن القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم فى تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات ومن ثم القانون يأتي حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو2020
كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30/6/2020، فيما "المادة الثانية" تضمنت تعديل المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 والتى تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقًا لهدفين:أولهما: قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند (1) منها، على ما يجاوز مبلغ مائتىّ جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى فى تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع إليه. وثانيهما: تقرير حافز للممول الذى يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، و"المادة الثالثة" تضمنت تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به حال إقراراه من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.
رأي اللجنة تضمن بأن تقدر اللجنة الأهمية الكبرى لإصدار مثل هذا القانون لحسم المنازعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين بسرعة ودون انتظار لأجل التقاضى الذى يمتد لسنوات وذلك تيسيرًا على الممولين وحرصًا على حقوق الخزانة العامة.
وتضم أعمال الجلسة أيضا تقرير لجنة النقل علي التعديلات الجديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي ظلت على مدار عقود تعانى العديد من المشكلات التي جعلتها غير قادرة على تطوير خدماتها، وعانى هذا المرفق من أعباء مالية إضافية نجمت عن تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة هائلة في أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة الإضافية التي طرأت على أعمال التشغيل نتيجة تحرير أسعار الوقود، وكل هذه الأزمات والمشكلات تسببت فى تدنى مستوى الخدمة، وضعف عناصر أمانها، وأصبح من يدير المنظومة ويشغلها يتحمل عبء ومسئولية استمرار تقديم الخدمة بالإمكانيات الضعيفة المتاحة والبنية الأساسية المتهالكة، وذلك كله في الوقت الذى لم تتمكن فيه الحكومة من رفع أسعار التذاكر بسبب ضعف مستوى الخدمة.
كانت هناك بعض المحاولات الحكومية لدعم هذا القطاع باستثمارات إضافية للنهوض به من عثراته عبر صورة تخصيص مبالغ مالية كبيرة لمرة واحدة أو منح قروض من بنك الاستثمار القومى، أو من مؤسسات مالية عالمية إلا أن تلك المحاولات لم تأت بالثمار المرجوة ، ومن هذا المنطلق كان لابد من التفكير في طرق غير تقليدية لزيادة إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعيدا عن تحريك سعر التذكرة، ومن ثم كان التفكير في إطار يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة وهو ما يستهدفه مشروع القانون المعروض من الحكومة ويتماشي مع رؤية لجنة النقل.
مشروع القانون يستهدف بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، ومشروع القانون جاء لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة..
ويستهدف السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص.، تخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، وتحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.
رأى اللجنة تضمن أنها رأت الموافقة من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والاستفادة من عوائد تلك الأصول فى تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة فى سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
وتضم الأعمال أيضا تقرير اللجنة الاقتصادية نحو تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها: التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وهناك ما يسمى ب "التمويل الاستهلاكي"، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة." الشراء بالقسط"، حيث التمويل الاستهلاكي يشمل تمويل شراء العديد من المنقولات : كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .. إلخ.
وتضمن التقرير التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل المشاركة في السوق التمويلية، بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية، وأن الدستور ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل ، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة، بات لزامًا علي الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي .