تجدد الحديث حول أوضاع المرأة في قطر، بعد هروب الشابة القطرية عائشة القحطاني من بلادها، بحثا عن حرية لم تجد لها موطأ قدم في بلادها، حسبما عبرت الفتاة العشرينية عقب فرارها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر. وألقت هذه الحادثة الضوء على أوضاع القطريات في بلادهن، خاصة أن سجل قطر مع المرأة يواجه انتقادات من الجمعيات والجهات المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، جاءت بسبب استمرار مسلسل هروب القطريات من قطر بسبب أوضاعهن السيئة في البلاد. قوانين قمعية تقول عائشة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، عقب فرارها من قطر "مضيت 22 سنة تحت القوانين القامعة للمرأة في قطر، والتي تعطي كل التفويض لذكر العائلة، القوانين التي تدهس على المعنفات وتكرههن على التنازل عن حقوقهن، أقف هنا بعد أن نجيت بذاتي من كل ذلك، لأتحدث عن تجربتي وتجربة غيري من النساء". إجبار على لبس النقاب تقول القحطاني الشابة العشرينية هناك ضغوط تتعرض لها المرأة القطرية كإجبارها على لبس النقاب مقابل السماح لها بالتعليم، إضافة إلى عدم وجود قانون يحميها من العنف، وأكدت أن المرأة القطرية كانت قبل أيام معدودة لا تستطيع قيادة السيارة دون موافقة ولي أمرها، وحتى بعد الموافقة على قيادتها للسيارة إلا أن هذا القرار جاء متأخرا. وبسبب تلك الأوضاع هربت القحطاني من بلادها أملا في الحرية قائلة "لم يسمعنا أحد ولم تتجاوب معنا الجهات المعنية لذلك اضطررنا إلى الهرب. ربما بهروبنا ورفع صوتنا نستطيع أن نصنع تأثيرا إيجابيا لدعم #حقوق_المرأة_القطرية". حالة عائشة القحطاني ليست الأولى، فقد أعادت إلى الأذهان حالة الفتاة القطرية التي هربت من بلادها قاصدة بريطاينا لطلب اللجوء السياسي، وتحدثت الفتاة – لم تعرف نفسها -في مقطع فيديو عن حقوق المرأة المسلوبة في قطر، وقالت " أعاني من سلب حقوقي في بلدي ، خاصة قيادة المرأة للسيارة" ، مشيرة إلى تعنت السلطات تجاه هذه القضية . وأشارت إلى أنها لكي تتمكن من قيادة السيارة في قطر، لا بد أن تحصل عى موافقة من ولي الأمر، وولي الأمر لا يوافق على قيادتها للسيارة . كما سلطت الضوء عن الناشطة القطرية لطيفة المسيفري التي جرى اعتقالها العام الماضي، بسبب مطالبتها باستعادة الجنسية عن ابنتها التي تم إسقاطها من قبل الدولة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في سياق عرض تقريرها عن أوضاع المرأة في قطر عام 2019 " لا تسمح قطر بازدواج الجنسية وتميّز ضد المرأة، فلا تسمح لها بتمرير الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل". تمييز ضد المرأة أضاف التقرير" تسمح قطر للرجال بتمرير الجنسية إلى زوجاتهم وأطفالهم، في حين لا يستطيع أبناء النساء القطريات وأزواجهن غير المواطنين سوى التقدم للحصول على الجنسية في ظل شروط محدودة". وعن قانون الأحوال الشخصية في قطر، قالت المنظمة الدولية إن هذا القانون يميز ضد المرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، إذ ينصّ القانون على أنه لا يمكن للمرأة الزواج إلا إذا وافق ولي الأمر الذكر على ذلك؛ حيث يتمتع الرجال بحق أحادي الطرف في الطلاق بينما يتوجّب على النساء التقدم بطلب إلى المحاكم للطلاق لأسباب محدودة. إلى ذلك أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا تحدثت فيه عن أوضاع المرأة في قطر، إن قطر أصدرت تشريعا يحد من حرية التعبير ويفرض العقوبات على المواطنين في قطر حال تعبيرهم عن آرائهم. وقال المؤسسة في تقريرها إن التشريع الجديد" يضع مجموعة من العقوبات من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار "إثارة الرأي العام" وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبًا كل قول مخالف لتوجهات الدولة". قلق على حرية التعبير وفي نفس السياق، أدانت منظمة العفو الدولية القانون الجديد الصادر في قطر الذي يجرم نشر بيانات أو تصريحات "كاذبة أو مغرضة"، حسب تعبير الدولة، مؤكدة أن "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي". وينص القانون على أنه يعاقب "بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".
