أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن تفعيل الدستور المصري هو السبيل الأمثل لتحقيق سيادة القانون القائم على احترام وحماية حقوق الإنسان، وفق الضمانات الراسخة، التي أوجدها هذا الدستور، وفي ظل حماية من المحكمة الدستورية العليا ذات السجل المتميز في احترام معايير حقوق الإنسان ذات الطبيعة الكونية. وقال علاء شلبى، خلال ندوة " دولة القانون"، التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، أن هناك قضايا نعتقد أنها ذات طبيعة مفصلية في سياق الامتثال لمفهوم دولة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأولى هذه القضايا يتعلق بتطوير مرفق القضاء بهدف تيسير الوصول للعدالة على النحو الذي يستلهم التجارب الأخرى المشابهة، ويستفيد من التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، ويعالج أيضًا التحديات ذات الصلة بهذا التطور التكنولوجي، والتوقعات المرتبطة بنمو الذكاء الاصطناعي، وثانيها أهمية تضافر الجهود من أجل تنظيم آلية وطنية لضمان المساعدة القانونية اللائقة لتلبية احتياجات التقاضي لغير القادرين، وفضلًا عن الاهتمام بتطوير آلية مساعدة المتهمين غير القادرين في القضايا الجنائية لضمان تحقيق العدالة حكمًا ومفهومًا، فإن مفهوم المساعدة القانونية لا يقتصر كمطلب على الشق الجنائي فقط، ولكنه يمتد كذلك إلى التقاضي في القضايا المدنية التي أثبتت التجارب العالمية والدروس المستفادة أن توفير المساعدة القانونية لغير القادرين لاقتضاء حقوقهم يوفر عنصر وقاية جوهري لمكافحة الجرائم الجنائية وضمان السلم الاجتماعي. واوضح شلبي، أنهم يتطلعون للتشاور حول وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 التي يُتوقع أن يتم الانتهاء منها وإصدارها طبقًا لنص القانون في فبراير المقبل، خاصة وأن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في مطلع سبتمبر الماضي عن التزامها بالتشاور مع مؤسسات العمل الأهلي عند إصدار اللائحة التنفيذية، والتي تشكل أهمية بالغة لتفعيل هذا القانون الإيجابي، الذي يتناول قطاع تشكل مساهماته قرابة الثلث في التنمية الاجتماعية، ويعد وسيلة جوهرية لتنمية رأس المال البشري في المجتمع المصري. وأكد شلبي، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، أسهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبمشاركة مقدرة من سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، في مراجعة منظومة التشريعات الجنائية بهدف تحديثها وتطويرها، استجابة للدستور وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، ونتطلع مع الشركاء للإسراع في إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المعروضة على البرلمان منذ مايو 2017، أملا البدء على الفور في مراجعة قانون العقوبات كمدخل أساسي وجوهري لتعزيز العدالة الجنائية.
