"المنظمة العربية" تناقش تفعيل حقوق الإنسان في الدستور المصري

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة، حول تحديات وفرص تفعيل حقوق الإنسان في الدستور المصري، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بهدف إجراء مناقشات أولية حول هذه القضايا مع اقتراب الانعقاد المتوقع للبرلمان في غضون النصف الثاني من ديسمبر الجاري عقب انتهاء انتخاباته.
وشارك بالمائدة المستديرة، كل من.. نجاد البرعي المحامي بالنقض ومؤسس المجموعة المتحدة، والكاتب الصحفى مجدى حلمى مدير تحرير جريدة الوفد، والخبير الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وشريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومحمود قنديل المحامي بالنقض والخبير الحقوقي والذي تولى إدارة النقاشات.
افتتح أعمال المائدة، علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلاً عن الدكتور محمد فائق رئيس المجلس المتواجد في مهمة خارج البلاد.
وأعدت المنظمة "ورقة".. توضح عددا من أهم الإشكاليات والأولويات المثارة في هذا الصدد، من بينها.. "تحديد أكثر عمقاً للفرص والتحديات - فحص لطبيعة الإشكاليات التي قد تواجه تفعيل الدستور في المرحلة المقبلة- تحديد الأولويات التي يجب العمل على المبادرة لمعالجتها- بلورة توصيات ومقترحات ذات طبيعة عملية".
واتجه النقاش إلى التوافق على الأسس التالية، بأن مسئولية السلطة التنفيذية عن تفعيل الدستور، هي مسئولية أساسية لا يمكن التنصل منها، وهي مسئولية تكتسب مكانتها بحكم الأولوية التي تحظى بها مشاريع القوانين التي تحيلها إلى البرلمان.
ومسئولية السلطة القضائية الجوهرية عن تفعيل الدستور، ليس فقط في سياق ولاية المحكمة الدستورية العليا، لكن أيضاً في سياق القواعد المعمول بها في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لمراجعة دستورية القوانين، وكذلك لناحية دور القضاة في الاستجابة لروح الدستور في مرحلة مراجعة وضبط القوانين بصفة عامة، والقوانين المؤقتة بصفة خاصة.
التعويل الكبير على دور المؤسسات المدنية واللجان الوطنية المتخصصة في المساهمة في تفعيل الدستور ومواجهة أية انحرافات التي قد تعتري تدابير التفعيل، أهمية تعزيز مساحات إشراك المرأة والشباب وسكان مناطق الحدود والأطراف في مشاورات إعداد مشروعات القوانين الأساسية المكملة للدستور.
وانتهت النقاشات إلى الاتفاق على الأولويات التشريعية التالية.. إصدار قانون الانتخابات الموحد وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات تحسباً لاحتمالات بطلان الانتخابات، إصدار قوانين وتشكيل المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، تعديل قانون الطوارئ بموجب الدستور بحيث يضمن إخضاع التدابير المتخذة خلال حالة الطوارئ للرقابة القضائية.
كما انتهت إلى أولوية تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والتظاهر اتصالاً بضرورات تصحيح السياق السياسي وفتح المجال العام، وإصدار قوانين حماية الشهود والمبلغين، وحرية تداول المعلومات، وحظر التعذيب.
وتم الاتفاق أيضًا على إحياء مقترح المنظمة العربية لحقوق الإنسان المقدم لمجلس الشعب المصري عام 2006 بشأن إنشاء مركز دراسات برلمانية THINK TANK داخل مجلس النواب لمساعدة النواب على النهوض بمهامهم في التشريع والرقابة.
واتفقوا كذلك على أهمية إعادة إصدار الاتفاقيات الدولية عبر الجريدة الرسمية تفعيلاً لنص المادة (93) من الدستور والخاصة باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها تشكل جزء من القانون الوطني.