الحكومة: تعويض نقدي ل1680 مستحقًا من أهالي النوبة بقيمة 302 مليون جنيه

ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، كلمة في احتفالية كبرى لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة.
وقال "مروان" إن اللجنة الوطنية أعلنت عن فتحِ بابِ تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لمدةِ ثلاثة أسابيعٍ، بدأت في 25/6/2019، وخصصت لذلك اثنتين وثلاثين لجنةً على مستوى محافظةِ أسوان، لتقريبِها من المتضررين قدر الإمكانِ، وقد تقرر مدّ الفترة المحددة لتلقي طلبات تحديد الرغبة بناء على طلب أهالي النوبة لتنتهِي في 30/7/2019، ثم المدّ لفترة أخيرة انتهت في 20/8/2019، ومن ثمَّ استمر فتح باب تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لفترة تقترب من شهرين.
وأضاف وزير العدل أنه خلالَ تلك الفترة تقدم 6350 مستحقًا للتعويضِ، وبعد إعلانِ نتائجِ عملِ اللجنة، تم فتح باب تلقِّي التظلمات لمدة عشرة أيامٍ، وشكلت لجنة تظلمات لفحصها، تلقت خلالها 311 تظلمًا، قبلت منها 142 تظلمًا، ورفضت 165 تظلمًا، وأرجأت البتَّ في 4 تظلمات لحين الفصل في النزاعات القضائية القائمة بشأن مستحقي التعويضِ فيها، وعلى ضوء عملِ لجنة التظلمات أصبح عدد المتقدمين 6171 مستحقًا للتعويض.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية انتهت إلى تلبية الرغبة الأولى لجميعِ المتقدمين بطلباتِ تحديد الرغبة، سواء من طلبوا تعويضهم عينًا أو نقدًا أو من طلبوا الاستفادةَ من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيرًا إلى أن توزيع مستحقي التعويضاتِ جاء وفقًا لرغباتهم، بحيث تقرر تعويض 2009 عينًا بتمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، بينما تقرر تعويض 187 عينًا بتقريرِ حقّ انتفاع لهم بأراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكنهم، و198 مستحقًا تقرر تعويضهم عينًا بتمليكهم وحدات سكنية بواقع وحدة سكنية لكلِّ مستحقٍ.
في الوقت ذاته تقرر تعويض 2020 عينًا بتمليكهم أراض قابلة للزراعة منهم 1812 مستحقًا بمنطقة "خور قندي"، بإجمالي مساحة 2909 أفدنة، و3 قراريط، و10 أسهم، و208 مستحق تقرر تعويضُهم عينًا بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "وادي الأمل"، بإجمالي مساحة 445 فدانا، و23 قيراطا، و17 سهما.
وأضاف الوزير أن 1680 مستحقًا تقرر تعويضُهم نقدًا، ممن فقدوا أراضى أو مساكن، وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات النقدية 302 مليون، و55 ألفا و902 جنيه، و77 مستحقًا طلبوا الاستفادةَ من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وجرى إرسال أسمائهم إلى هيئة تنمية الصعيد للتواصلِ معهم في ضوءِ ما تتيحُه هذه الخطة، منوها إلى أن 2531 مستحقًا للتعويضِ استوفى المستندات اللازمةَ لصرف التعويضات من توكيلات وإعلامات وراثة.
ومن ثم قررت اللجنة صرف التعويضات لهم، بينما من لم يستوف مستنداته بعد، فسيتم صرف التعويضات له فور استيفائها، لأن التعويضات معينةً ومحددةً لكلِّ مستحق.
وأعلن وزير العدل أنه بالتوازي مع العملِ الإداريِ المشار إليه، نزلت مجموعات عمل إلى المواقعِ على الطبيعة لإجراء عمليات المسحِ والرفعِ والرصد، والتقسيمِ، وحفرِ الآبارِ، والتوزيعِ على الخرائط، وفي أرضِ الواقعِ، وذلك في وقت قياسيّ، وتحت ظروف مناخية صعبة؛ من أجلِ العمل على تلبية رغبات المستحقين.
وفي ختامِ كلمته، أكد المستشار عمر مروان أن ما أنجزته اللجنة الوطنية من عمل ما كان ليُكلل بالنجاحِ لولا الدعم القويّ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمساندة الفعالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسِ مجلسِ الوزراء، ومنظومة العملِ الجماعيِ، وروح التعاونِ الجاد التي سادت بين ممثلي الوزارات والهيئات والأجهزة المشاركة.
مؤكدا أن الجميع كان يعمل بكلّ جد وإخلاص، وتنسيقٍ وتكامل لساعات وأيام طوال لأداء دورِه المكلف به على أتمِّ وجه بلا كلل ولا ملل، وفي أقصرِ وقت، لتلبية طلبات أهالينا من أبناء النوبة، الذين جذبونا بطيبتِهم ووطنيتِهم، فجعلونا سعداء وفخورين بهذا العملِ، فلهم التحية الصادقة، والتهنئة الخالصة من جميعِ العاملين باللجنة الوطنية رئيًسا وأعضاء ومعاونين.
وقال الوزير: "تهانينا ممتدة لأهل أسوانِ الأنقياء المقربين إلى عقلِ وقلب كل من تطأ قدماه أرضهم الطيبةَ، مهد الحضارةِ، ورمز التحدي، ونبع الحياة. ولتحيا مصر بتكاتف أبنائها، وإخلاصِ قائدها، ورعاية ربها، فهو نعم المولى، ونعم النصيرِ".