كعكة ليبيا.. لماذا تصر قطر على حضور مؤتمر برلين؟

تكشف مطالبات تركيا بدعوة قطر إلى حضور مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل لإبرام تسوية سياسية بين طرفي الأزمة الليبية، عن نوايا خبيثة ومخطط خفي، خاصة بعد طلب حكومة فايز السراج هي الأخرى دعوة الدوحة للمؤتمر.
في أحد الحوارات التليفزيونية منذ فترة، غضب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن من عدم دعوة بلاده لحضور المؤتمر، قائلا إن استثناء قطر من الدعوة إلى مؤتمر برلين، قد يعود إلى أسبابٍ تخصّ الدولة المستضيفة والداعية أو الأمم المتحدة.
بينما قالت وكالة الأناضول التركية إن نقرة أصرت من أجل مشاركة قطر "لموازنة الدول المؤيدة لحفتر" إلا أنه لم يتم توجيه الدعوة لها، مما فتح التساؤلات حول إصرار قطر على إقحام نفسها كطرف في الأزمة الليبية.
ورغم ذلك، كررت تركيا تمسكها بالحليف القطري، وطالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ضرورة دعوة قطر إلى المؤتمر.
وعقب طلب الوزير التركي، طالبت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج بضرورة دعوة كل من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد المقبل، بحجة أن "قطر كانت ولا تزال أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير".
ووفقا لبيان مجلس الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. دون أن يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة. وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين".
فيما انتقد مراقبون إصرار قطر على المشاركة في مؤتمر رغم أنها ليست طرفا في الأزمة، ورجح محللون أن طلب مشاركة الدوحة صدر من تركيا، إذ أن قطر وأميرها تميم بن حمد أصبحوا تابعين للرئيس رجب طيب أردوغان. لكن يبدو أن قطر لا تريد أن تفوت نصيبها من "كعكة ليبيا" وتريد مشاركة حليفها التركي في نهب ثروات ليبيا التي أصبحت مطمعا للجميع.
بينما سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من الطلب التركي، موضحين أن أنقرة طلبت مشاركة الدوحة لمجرد أنهم حليفتان، ولضمان أن تقدم قطر مزيدا من التمويل للميليشيات الموالية لتركيا في ليبيا.
ورأى آخرون، أن اليونان أحق بالمشاركة في المؤتمر من قطر، خاصة وأن اتفاقا مشبوها وقعه أردوغان مع حكومة السراج يمنح أنقرة حقوقا غير مشروعة في المنطقة، ويسمح لها بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وهو ما أعلنه بالفعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.