تورط أردوغان.. وثيقة مسربة تكشف عن عمليات مشبوهة ل قاسم سليماني في تركيا

كشفت وثيقة مسربة عن أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني والذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع الشهر الجاري، كان مرتبطا بعدد من العمليات المشبوهة في تركيا.
الوثيقة التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" هي عبارة عن وثيقة لمحكمة تركية يعود تاريخها إلى يوليو عام 2000، وتضمنت اتهامات بقتل عدد من الصحفيين والأكاديميين المؤيدين للعلمانية، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والإيرانيين الذين يعيشون في تركيا منذ التسعينيات وكانوا معارضين لحكومة طهران.
ويشير الموقع إلى اتهام 17 شخصا بتأسيس وإدارة "منظمة السلام والتوحيد" غير الشرعية وهي منظمة إرهابية في تركيا تتبع فيلق القدس الإيراني، وتكشف لائحة الاتهام عن تلقي المتهمين تدريبات في معسكرات إيرانية وكانوا يعملون تحت إشراف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وجاء اسم قاسم سليماني في لائحة الاتهام إلى جانب المسئولين الإيرانيين الآخرين، ووصف بأنه قائد فليق القدس التي كان لها قسم خاص للعمليات في تركيا، كما اتهم الفيلق الذي يديره سليماني ليس بالمساعدة والتحريض، فحسب بل بتقديم الدعم اللوجستي للمتهمين من خلال تأسيس الشركات الوهمية والجمعيات المزيفة وكذلك المجلات من أجل إخفاء أنشطتهم الحقيقية.
ووجدت المحكمة في أنقرة أن منظمة التوحيد مسئولة عن تنفيذ عمليات اغتيالات وخطف، وقد صدرت أحكام على بعضهم مثلما تكشف الوثيقة، كما أكدت أن إيران استخدمت الإرهاب كأداة في علاقاتها الخارجية مع تركيا، ورغم ذلك لم يتم توجيه الاتهام إلى أي من المسئولين الإيرانيين في ذلك الوقت على الرغم من أدوارهم في الجرائم التي تم الكشف عنها.
وفي 2010، اكتشفت الشرطة التركية في أنه تم إعادة نشاط المنظمة وفيلق القدس، حيث كشف التحقيق عن شبكة تجسس يديرها عملاء أتراك وإيرانيون بعضها تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الإيرانية أو قنصلياتها، لكن المفاجأة، أنه تم إدانة العديد من المحققين في قسم الشرطة وأعضاء السلطة القضائية في عام 2014 بتهمة إجراء تحقيق سري حول نشاط فيلق القدس عندما تبين أن التحقيق كشف علاقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السرية مع العملاء الإيرانيين بمن فيهم الجنرال علي إيكير ميركوفيلي الذي كان مسؤولًا عن عمليات الحرس الثوري في تركيا.
وخلال الفترة الأخيرة، تم الكشف عن أن سليماني لعب دورا كبيرا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان في يوليو 2016، لكنه لم يتم تحديد ما نوع الدعم أو الدور الذي لعبه الجنرال الإيراني لإنقاذ أردوغان.
ويسلط التقرير الضوء على أن ضحايا محاولة انقلاب يوليو من المدنيين لم يتم إطلاق النار عليهم من قبل الانقلابيين، حيث تبين أن الذخيرة المستخدمة وقتها لم تكن تابعة للجيش التركي، مما أثار تساؤلات حول الجهة الحقيقية وراء جرائم القتل، مشيرا إلى مرسوم حكومي صادر في 2017 يمنع محاكمة أي شخص شاركوا في إحباط محاولة الانقلاب غض النظر عن صفته أو لقبه الرسمي.