أقبل شهر مارس واستقبلت معه الولاياتالمتحدة بداية تطبيق التخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي بمبلغ 85 مليار دولار على مدى الجزء الباقي من العام المالي وعلى مدى 6 أشهر. كما يجرى اليوم، الجمعة، لقاء بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزعماء الكونجرس لتدارس ما يمكن عمله إزاء هذه المليارات التي ستضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل بالغ، ومن غير المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجنبها لا اليوم ولا في أي وقت قريب. ويصر الجمهوريون على عدم قبول أي زيادة في الضرائب في إطار أي صفقة لتجنب تقليص الإنفاق، بينما يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين سيكتشفون الحقيقة في نهاية المطاف وسيسمحون برفع الضرائب، ولكن الواضح الآن هو أن الكونجرس لا يعرف ماذا يفعل الآن لتفادي التخفيضات قبل انتهاء العام المالي الحالي. وسوف يقضي الكونجرس الأمريكى بمجلسيه شهر مارس مركزا على المسائل المتعلقة بالميزانية الفيدرالية وبحث ما إذا كان من الممكن الاتفاق على ما يعرف ب "قرار استمرار" يمكن الحكومة من مواصلة العمل خلال الستة أسهر المتبقية من العام المالي، وذلك في ظل الإجراء المؤقت الساري الذي يمكنها من الاستمرار في العمل حتى 27 مارس الجاري. ويعمل مجلس النواب حاليا على تحقيق تقدم بشأن قرار الاستمرار المتعلق بالأشهر الستة المقبلة مع توقع إمكانية اتخاذ إجراء في هذا الصدد خلال الأسبوع المقبل. وكان المشرعون يعتقدون أن قرار الاستمرار كان من الممكن أن يقدم حلا رائعا يشمل بنودا توقف تطبيق التخفيضات التلقائية، إلا أن هذا الخيار لم يعد يبدو واعدا، وكان ذلك يعني أنه يمكن وقف التخفيضات على الأقل حتى أبريل المقبل وربما إلى وقت لاحق. وينظر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى قرار الميزانية بالمجلس على أنه سبيل ممكن لإلغاء خفض الإنفاق، ويقولون إن تدابير خفض العجز التي اقترحوها في مسودة ميزانيتهم يمكن أن تعمل على إلغائه، إلا أنهم يقرون بأن الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق وفورات في المستقبل هى أن يتفق مجلس الشيوخ ومجلس النواب على الجلوس معا والاتفاق على مقترح للميزانية، ويمكن لهذه المحادثات أن تستمر حتى حلول الصيف المقبل.