بحضور الوزير.. البرلمان يفتح النار على اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن نية اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم، خفض عدد أعضاء الجمعية العمومية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واتهم بعض النواب، اللجنة الخماسية بأنها تجاوزت دورها كلجنة تسيير أعمال، وتجاهلت الجمعية العمومية بقرارات مثل خفض عدد أعضاء الجمعية العمومية وتعديل اللوائح الأساسية ونظام المسابقات بالمخالفة لقانون الرياضة.
وقال النائب عاصم مرشد، مقدم طلب الإحاطة، إن اللجنة تتصرف بلا أى رجوع للجمعية العمومية وكل قراراتها ستؤدى إلى قتل الكرة فى الأندية الفقيرة فى أقاليم مصر وريفها، مضيفا أنه لا يمكن القبول بتجاوز اللجنة لاختصاصها، لافتا إلى أن قرار تعيين اللجنة مخالف لقانون الرياضة الذى ينص على أنه فى حالة استقالة مجلس الاتحاد يقوم المدير التنفيذى بتسيير الأعمال لمدة ثلاثة أشهر ثم يتم الدعوة لانتخابات جديدة.
وأشار النائب سمير موسى، إلى أن اللجنة تستعين بعضو سابق من المستقيلين فى كل قراراتها، ولفت إلى أنه لا يمكن القبول باستبعاد أندية كبيرة من الجمعية العمومية وفقا لقواعد غير منطقية، مؤكدا أنه على اللجنة الاستماع للجمعية العمومية واحترام رأيها.
وقال "موسى"، إنه ليس من المقبول أن يتم إدخال تعديلات على نظام المسابقات واللوائح بعد بدء الدورى.
فيما، قال النائب طارق السيد، إن اللجنة تجاوزت كثيرا اختصاصاتها بما يضر بمصلحة الأندية الشعبية، مضيفا أن تعديل اللوائح والنظام الأساسى ليس من اختصاص لجنة تسيير أعمال.
واتفق النائب رضوان الزياتى، مع مطلب أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بشان ضرورة عدم تخطى اللجنة الخماسية لاختصاصاتها.
وعقب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أنه يتفق مع الجميع فى ضرورة أن تستمع اللجنة لأعضاء الجمعية العمومية وعدم تجاهلها، وقال إن اللجنة تعمل وفق محددات والهدف من تعديل اللوائح هو وضع ضوابط لعملية الترشيح حتى لا يحتكر أشخاص بأعينهم العضوية.
وأضاف وزير الشباب، أنه لابد من الدفع بشخصيات جديدة تتولى المسئولية وتتصدر المشهد فى مجال كرة القدم، متعهدا بعدم خروج أى تعديل إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية وبما يخدم الرياضة فى مصر ولا يضر بالأندية الصغيرة، حيث نص قرار تعيين اللجنة على ضرورة اعتماد أى قرار من اللجنة من الجمعية العمومية.