أصدر المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر اللائحة الجديدة للأندية بعد التعديلات التي أجريت عليها عقب إستصلاع رأي الأغلبية من مجالس الإدارات بالأندية وأعضاء الجمعيات العمومية في مختلف الأندية. وانتهت لجنة الصياغة بمجموعة من التعديلات في لوائح الأندية تهدف إلي مبادئ تخدم مصالح الرياضة وتساير التغيرات الإيجابية التي يطلبها المجتمع وهي تعديل لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2008 المعدله بالقرار رقم 160 لسنة 2008 والقرار رقم 226 لسنة 2006 وجاءت اللوائح الجديدة كالتالي. إلغاء الإستثناءات التي كانت تمنح عند الإلتحاق بالأندية الرياضية لبعض الفئات بالمجتمع وفي مقدمتهم العاملون بالمجلس القومي للرياضة عدا ذوي الإحتياجات الخاصة. تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وتسيير انعقاد الجمعيات العمومية العادية عن طريق تخفيض النصاب لصحة إنعقادها من 1500 عضو إلي 1000 عضو إضافة إلي زيادة النصاب المقرر لصحة انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية ليكون 2000 عضو بدلاً من 1500 عضو مراعاة لطبيعة الاختصاصات بالجمعيات العمومية غير العادية ومنها إسقاط مجلس الإدارة مما يتطلب وجود أغلبية كافية للتعبير الصحيح عن إرادة أعضاء الجمعية في الإسقاط خاصة أن أعضاء المجلس يتم انتخابهم بأغلبية تجاوز كثيراً تلك الأعداد. كما روعي أيضاً خفض المدة المقررة للترشيح لمجلس الإدارة لتكون سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات لفتح باب المنافسة في ظل وجود شاب ضمن المرشحين لمجلس الإدارة وترك أمر الاختيار للجمعية العمومية للنادي. إضافة شرط ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه بمجلس إدارة النادي أو ناد رياضي آخر لدورتين متتاليتين مالم يمض علي ذلك أربع سنوات. لاتاحة الفرصة لتداول السلطة وتجديد الدماء بمجلس إدارات الأندية الرياضية ومنع احتكارها. مراعاة لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة والإدارية العليا بنصوص صريحة في هذا الشأن. اعادة تشكيل مجالس إدارات الأندية الرياضة لتكون من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء فوق "30" سنة وعضوين من الشباب تحت "30" سنة إضافة للمعينين. كما تم اضافة عضو عن كل فرع من فروع النادي يتم انتخابه بمعرفة اعضاء الفرع في ذات يوم اجتماع الجمعية العمومية. فتح باب الاستثمار أمام الأندية الرياضية وإزالة العوائق التي كانت تحول دون استفادة الأندية من استثمار منشآتها واسمها وشعارها.