بالتفاصيل .. سحب قرارين وزاريين أصدرهما طارق شوقي نوفمبر الماضي

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة النظر في كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد التعيين و الندب و النقل و الاعارة للسادة أعضاء هيئة التعليم بوظائف الادارة التعليمية.
وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا جديدا حمل رقم 4 بتاريخ 8 يناير 2020 ، والذي ينص في مادته الاولى على سحب القرارين الوزاريين رقم 308 و 309 الصادرين بتاريخ 26 نوفمبر 2019 .
كما قرر وزير التربية والتعليم إلغاء القرار الوزاري رقم 425 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2018 .
جدير بالذكر أن القرار 308 لسنة 2019 الذي تقرر سحبه ، كان ينص على أنه يتعين للبت في طلبات المعلمين للإعارة للعمل بالداخل والخارج أو طلب الحصول على الإجازات الخاصة بدون أجر بغرض العمل سواء بالداخل أو الخارج أن ترفق المديريات التعليمية بالطلب بيانا إلكترونيا بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الإدارة المدرسية على البوابة الإلكترونية المعتمدة، وبيانا تفصيليا موضحا به الإجازات والتقارير السرية الخاصة به، على أن يكون ذلك كله مشفوعا برأي المديرية في الطلب.
وأكد القرار على أن يتم إحالة أوراق مقدمي الطلبات إلى الاكاديمية المهنية للمعلمين لإلحاقهم بدورة من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأكد من صلاحيتهم لتمثيل الوزارة بالجهات المعارين إليها أو الراغبين بالعمل لديها، والوقوف على المستوى العلمي لهم في مادة التخصص.
كما شدد القرار على أن يصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادر لها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، مع الاشارة إلى أنه يسري ذلك أيضا على طلبات تجديد الإعارة المقدمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
وترسل كافة الطلبات مشفوعة برأي لمديريات والأكاديمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمن التحقوا بالدورة المشار إليها في المادة السابقة للعرض على لجنة شئون المعلمين برئاسة السيد الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين للنظر ، على أن يصدر قرارا من الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين بما انتهى إليه قرار اللجنة للمديرية أو للجهة التابع لها مقدم الطلب.
أما عن القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2019 والذي تقرر سحبه أيضا ، فكان ينص على أنه يتعين التقدم إلى المسابقات الخاصة بالتعيين على وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية و موجه و موجه أول و مدير ووكيل مدرسة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة ، على ان يتم ذلك كله تحت إشراف السيد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
وشدد القرار الوزاري على أن يسري ذلك على كافة الطلبات المقدمة من المعلمين للندب على وظائف إدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين او بالمديريات أو الإدارات التعليمية، على أن يكون مقدم الطلب مستوفي الاشتراطات الآتية :
تقديم الجهة التابع لها مقدم الطلب بيان إلكتروني بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الادارة المدرسية على البوابة الالكترونية المعتمدة ، وبيانا تفصيليا موضحا به الاجازات والتقارير السرية الخاصة به .
كما اشترط كذلك الحصول على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للقيام بمهام الوظيفة المطلوب الموافقة على الندب عليها ، ويصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادي لها قرار من مجلس ادارة الاكاديمية المهنية للمعلمين.
وشدد على أن ترسل كافة الطلبات مشفوعة برأي المديرية والاكاديمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمن التحقوا بالدورة المشار إليها في المادة السابقة للعرض على لجنة شئون المعلمين برئاسة السيد الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين للنظر على أن يصدر قرارا من السيد الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين بما انتهى إليه قرار اللجنة للمديرية أو للجهة التابع لها مقدم الطلب.