وزيرة العدل اليابانية تشن هجوما حادا على كارلوس غصن

شنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري هجوما علنيا حادا ونادرا على كارلوس غصن، المسئول التنفيذي السابق البارز في قطاع صناعة السيارات، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها قائلا إنه لا يتيح "أدنى فرصة" لمحاكمة عادلة، وذلك في معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان.
وبعد فراره المثير الشهر الماضي، أدلى غصن أمس، الأربعاء، بأول حديث علني قائلا إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه "بقسوة بالغة" وكانوا يستجوبونه لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم دون حضور محام وحاولوا انتزاع اعتراف منه.
وفي مسعى لإفشال محاولة غصن استمالة الرأي العام إليه، أدلت موري بعد قليل ببيان تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية، ثم عقدت مؤتمرا صحفيا بعد منتصف الليل ثم في صباح الخميس دفاعا عن النظام القضائي الياباني.
وقالت في المؤتمر الصحفي الثاني: "قررت أن أفعل هذا لأن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي".
وأضافت: "شعرت أننا بحاجة للرد فورا لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم".
وفر غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور اليابانية ورينو الفرنسية، من اليابان الشهر الماضي بينما كان في انتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن مكاسب أقل من الواقع وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة، وكلها اتهامات ينفي ارتكابها.
وقالت موري إن هروب غصن من المحاكمة في حد ذاته "قد يمثل جريمة" لا تُغتفر في أي دولة.
وأضافت: "انطباعي لدى الاستماع إليه أنه لم يدل بتصريحات تذكر تدعمها أي أدلة حقيقية... إن كان يريد أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة هنا".
وهاجمت موري المسئول التنفيذي السابق لانتهاكه قواعد الإفراج عنه بكفالة بالهروب من البلاد "دون أن يظهر جواز سفر وانتهاك القواعد الدولية التي يتبعها الجميع في مختلف أنحاء العالم".
وقالت: "هذه خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها لأبنائنا".
ويتسلط الضوء على نظام العدالة باليابان في وقت تستعد موري لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل نيسان، وهو مؤتمر يعقد كل خمس سنوات.
ودفاعا عن سجن غصن، قالت موري إنه لا يمكن في اليابان القبض على مشتبه به إلا بموجب أمر من المحكمة يصدره قاض خلافا لبعض الدول التي يكون الاحتجاز فيها دون أمر قضائي.
وأكدت أن اليابان ستحاول إيجاد وسيلة لاستعادة غصن من لبنان.
وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمر اعتقال دوليا بناءً على طلب اليابان، وهو ما قال غصن إن محاميه قد يطعنون فيه.
من جانبه، قال غصن إنه على استعداد للمحاكمة في أي من الدول الثلاث التي يحمل جنسيتها، وهي لبنان وفرنسا والبرازيل، وليس لأي من هذه الدول اتفاقات تسليم مع اليابان.