د. محمود جلال يكتب:في سبيل مشروع قومي للإستثمار في الإبتكار

الإبتكار هو مفتاح التنافسية و النمو و التطوير، الإبتكار القائم على المعرفة، ويتضح ذلك من مفهوم الإبتكار و هو عبارة عن طرق جديدة لفعل الأشياء وتعطي قيمة مضافة وتساهم في حل مشكلة ما و تؤدي لرفع مستوى الإقتصاد، لذلك تولي الدولة إهتماما خاصا في الأونة الأخيرة بالتعليم و البحث العلمي و الإبتكار حيث قام السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب السادس في شهر يوليو من عام 2018 بإعلان عام 2019 عاما للتعليم في مصر، بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، و أيضا في إحتفالية عيد العلم في أغسطس 2019 أكد سيادته أن الإهتمام بالتعليم والبحث العلمي والإبتكار من أهم اولويات الدولة بالإضافة إلي حرصه على لقاء شباب المبتكرين والموهوبين للإستماع إلي أفكارهم ومشكلاتهم وأفضل السبل لدعمهم، وأطلق سيادته خلال الإحتفالية مبادرة نحو مجتمع يتعلم و يفكر و يبتكر، و قال ما نصه لقد حان الوقت لأن يتحول الإقتصاد المصري إلي إقتصاد يقوم على العلم و المعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات شبابها و علمائها، وأن تحديات العصر هي تحديات علمية و تكنولوجية، وهو عصر لا تنافس فيه ولا مشاركة عالمية ولا نفاذ للأسواق الخارجية إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والإبتكار.
و يطالعنا أيضا تصريحات للعالم المصري الدكتور فاروق الباز أستاذ البحث العلمي ومدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الامريكية و الحائز على جائزة الإمتياز العلمي والتكنولوجي من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، حيث صرح لأحدى محطات التليفزيون العالمية في شهر سبتمبر 2019 بوصفته لكيفية تطوير البحث العلمي في الدول العربية، و بأن البحث العلمي هو أساس النجاح و التفوق، وأنه يجب أن يكون هناك بحث عملي في جميع المجالات، و أن البحث العلمي هو الذي يرتقي بالعقل والشعوب، وأنه إذا كان البحث العلمي خربان فإن المجتمع كله سيكون خربان (هكذا النص)، وأن ناتج البحث العلمي في مجتمعاتنا العربية بسيط جدا و يجب إتخاذ الخطوات الجادة من أجل اللحاق بركب البحث العلمي، و أن تدعم الدولة الكوادر المؤهلة و تستمر في دعمهم لسنوات طويلة لأن دعم البحث العلمي تظهر نتائجه بعد 10 سنوات، و أن أساس النهوض بالبحث العلمي في أي دولة هو التمويل و الذي لا يجب أن يقل عن 2% من ميزانية الدولة و أقل من هذه النسبة لن تنجح هذه الدول، و أن الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي مثل إسرائيل تنفق 3.6% من ميزانيتها على البحث العلمي، والولايات المتحدة 2.6%، و اليابان أكثر من 3%، و الصين مستقبلا سوف تكون لها الريادة، وأنه يجب البدء بدعم البحث العلمي في الطب (ثم تليه باقي المجالات)، و توفير الدعم المالي لتنفيذ ذلك حتى تتوافر المعامل و تجهيزاتها، و أخيرًا صرح بأن مقومات البحث العلمي كالتالي:
1- إحترام العلم والمعرفة والإنتاج المعرفي.
2- وجود المعامل والمختبرات العلمية والبحثية والطلاب و مساعدي الأبحاث.
3- تقديم الدعم المالي طويل المدى.
المؤشر العالمي للإبتكار:
و بمطالعة المؤشر العالمي للإبتكار لعام 2019 و الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (الوايبو) نجد أن مصر تحتل المرتبة 92 عالميا، والحادي عشر عربيا، و السادس أفريقيًا، و هذا ترتيب لا يتناسب ولا يليق بتاريخنا العلمي وحجمنا السكاني.
و المؤشر العالمي للإبتكار (الصادر عن الوايبو) يعتمد في تقييمه على خمس معايير بالإقتصاد الوطني التي تمكن من أنشطة الإبتكار وهي: دور المراكز البحثية، رأس المال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور الأعمال، مخرجات المعرفة و التكنولوجيا، المخرجات الإبداعية.
و تحتل دولة سويسرا المركز الأول في المؤشر العالمي للإبتكار والتي تمتلك أكبر و أهم معرض للإختراعات في العالم يعقد سنويا و ووصل عدد المشاركين به في نسخته السابعة والاربعون لعام 2019 إلي 825 مشارك بأكثر من ألف إختراع من 42 دولة بالعالم و زار المعرض في هذا العام 30850 زائر، والذي حصل منه كاتب المقال على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين عن مشاركاته في عامي 2015 و 2019 بعدة إختراعات حصل بها على براءات إختراع من مصر واليابان ومجلس التعاون الخليجي.
بينما بلغ الإجمالي العام لعدد براءات الإختراع المسجلة في العالم حتى عام 2018 إلي 14 مليون براءة إختراع، منها 3.1 مليون براءة إختراع بالولايات المتحدة(بما يمثل 22.1% من إجمالي براءات الإختراع المسجلة في العالم) نصفهم حماية بالخارج،و 2.4 مليون براءة إختراع بالصين (بما يمثل 17.1%)70 %منهم من محليين، في مقابل5,706 براءة إختراع بمصر (بما يمثل 0.4%).
وبالنظر على مستوى العالم ونصيب مصر من ذلك، نجد إنه تم تقديم 3.3 مليون طلب للحصول على براءة إختراع عالميا عام 2018،
و يأتي في المركز الأول دولة الصين، والتي كانت في عام 1997 تمثل فقط 2% من عدد طلبات براءات الإختراع في العالم، أصبحت الآن في عام 2018 تمثل 46.4% من عدد الطلبات المقدمة على مستوى العالمبعدد 1.54 مليون طلب (أي بما يمثل ما يزيد عن طلب لكل ألف مواطن) وذلك بزيادة 11.6% عن عام 2017 (بما يمثل 44%)،أي أن نصيبها في إزدياد مستمر عامًا بعد أخر،و وصلت نسبة الطلبات المقدمة من أجانب إلي 5% فقط من إجمالي الطلبات المقدمة، و تأتي الصين في المركز الخامس في عدد طلبات للحصول على براءة إختراع بالخارج بعدد 66,429 طلب، وجاءت الصين أيضا في المركز الأول في عدد براءات الإختراع الممنوحة خلال نفس العام بعدد 432,147 براءة إختراع، منها 345,959 براءة إختراع لمواطنين صينين (بنسبة 80.1%) بينما بلغت عدد براءات الإختراع الممنوحة للأجانب بدولة الصين إلي 86,188 براءة إختراع (بنسبة 19.9%)، الأمر الذي جعلها تحتل المركز الأول في جودة الإبداع بين الدول ذات الدخل المتوسط، و المركز الأول في المؤشر العالمي للإبتكار بين الدول ذات الدخل المتوسط والمركز الرابع عشر عالميا.
و يأتي في المركز الثاني الولايات المتحدة بعدد 597,141 طلب للحصول على براءة الإختراع، والذي يمثل 18.1% من عدد الطلبات المقدمة على مستوى العالم بنقص 1.6% عن عام 2017، بينما تأتي في المركز الأول في عدد طلبات للحصول على براءة إختراع بالخارج بعدد 230,085 طلب، وجاءت الولايات المتحدة أيضا في المركز الثاني في عدد براءات الإختراع الممنوحة خلال نفس العام بعدد 307,759 براءة إختراع منها 144,413 لمواطنين أمريكين (بنسبة 46.9%) بينما بلغت عدد براءات الإختراع الممنوحة للأجانب بالولايات المتحدة إلي 163,346 براءة إختراع (بنسبة 53.1%)،والذي جعلها تحتل المركز الأول في جودة الإبداع بين الدول الأعلى دخلا، بينما تحتل المركز الثالث في المؤشر العالمي للإبتكار.
بينما جاءت مصر في المركز 46 عالميا بإجمالي عدد 2255 طلب للحصول على براءة الإختراع و يصل نصيب المصريين منه فقط إلي 44.2% (997 طلب للحصول على براءة الإختراعأي بما يمثل طلب لكل مائة ألف مواطن)بينما عدد الطلبات المقدمة لغير المصريين 1258 طلب، وتم منح خلال نفس العام 690 براءة إختراع و لكن وصل نصيب إختراعات المصريين منها فقط إلي 22.5% (155 براءة إختراع) و 535 براءة إختراع لأجانب بنسبة 77.5%، مقابل 581 براءة عام 2017 منهم ( 96 براءة اختراع للمصريين بنسبة 16.5٪ ، و485 براءة اختراع للأجانب بنسبة 83.5٪) بزيادة بلغت نسبتها 18.8 ٪ في عدد البراءات الممنوحة.
ونستكمل في مقالاتنا القادمة الحديث عن الإنفاق الحكومي والخاص على البحوث والتطوير، و أيضا ملامح السبيل لمشروع قومي للإستثمار في الإبتكار.
و لحديثنا بقية،،