ترزي فتاوى السراج يصرح: تحالفنا مع تركيا شرعي ونحارب وثنيين

يحتاج دائما أي نظام ديكتاتوري في العالم إلى ترزي فتاوي، لتفصيل الفتاوي الدينية وفق اعتبارات سياسية، وليست دينية، وهو ما اعتاد عليه التاريخ منذ قديم الأزل.
اعتاد أجداد أردوغان، خلال الفترة الظلامية للدولة العثمانية، على فتاوي من ترزية خلال هذه الحقبة، حيث وصل الأمر بهم إلى الإفتاء بجواز قتل الحاكم لشقيقه من أجل الانفراد بالحكم، وهو ما ظهر هذه الأيام، عقب قرار البرلمان التركي إرسال قوات لليبيا.
قال المفتي المعزول مفتي حكومة السراج، الصادق الغرياني، إن التحالف مع تركيا ضد الجيش الوطني أمر مشروع بالشرع والقانون.
وأدعى الغرياني خلال حلقة تلفزيونية له: "أن التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا".
وأضاف في فتواه الغريبة: "نحن نستعين بالمسلمين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وعدونا يستعين بوثنيين وملاحدة وغيرهم ممن ليسوا ليبيين".
ودعا البرلمان الليبي، اليوم الخميس، إلى جلسة طارئة يوم 6 من الشهر الجاري بمدينة بنغازي.
وتناقش الجلسة الاتفاقية الموقعة بين أردوغان والسراج ، وما ترتب عليها من تدخل عسكري محتمل في ليبيا.
وكان مجلس النواب الليبي، قد طالب بتفعيل معاهدات الدفاع المشترك مع الدول العربية.
جاء ذلك على خلفية موافقة البرلمان التركي على تفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حيث صوت 325 عضوا لصالح القرار فيما رفضه 184 عضوا.
أصدرت الخارجية المصرية بيانا للرد على موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة السراج في ليبيا، ووجهت الخارجية المصرية صفعة جديدة لأردوغان بهذا البيان.
واحتوى البيان على ما يلي:
*أدانت القاهرة بشدة تمرير البرلمان التركي لقرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
*وصفت مصر مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج بأنها باطلة، مؤكدة على عدم أحقية السراج في توقيعها.
*أكدت مصر على انتهاك هذه الاتفاقية لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
*اعترضت مصر مجددا على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان، وعدم الاعتراف بهما أو بأي أثار مترتب عليهما.
*خصت مصر المادة الثامنة التي تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
*حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته.
*أكدت مصر على أن هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، مؤكدة على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019.
*وذكرت مصر الدور الخطير الذي تلعبه تركيا في ليبيا، بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا.
وكان البرلمان التركي وافق بأغلبية 325 على مذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة بين حكومة السراج وأردوغان والتي تسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.