لطمة جديدة ل أردوغان من إسرائيل وقبرص واليونان.. والغاز كلمة السر

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية، أثينا على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الطاقة يوفال شتاينتس للمشاركة في قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتخللها التوقيع على اتفاق مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي شرق المتوسط "East־Med" والذي تعمل هذه الدول على تحفيزه، ردًا على الخطوة التركية الأخيرة الخاصة بترسيم حدود المياه الاقتصادية بينها وبين حكومة الوفاق الليبية.
ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها إسرائيل مطلع عام 2016 مع حكومتي اليونان وقبرص لمد خط أنابيب يربط بين حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلي وبين أوروبا، ومذكرة تفاهم أخرى في أبريل 2017 انضمت إليها الحكومة الإيطالية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه اليوم الخميس، يلزم أطرافه بتنفيذ المشروع ويضفي على تعهدات حكومات اليونان وقبرص وإسرائيل الصفة الرسمية.
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" تتناغم الخطوة أيضا مع القانون الجديد المتعلق بمنطقة شرق المتوسط الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، ويستهدف زيادة التواجد الأمريكي في منطقة البحر المتوسط وتعزيز التعاون مع إسرائيل وقبرص واليونان، لا سيما في مجالات الأمن والطاقة شرقي البحر المتوسط.
وتلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى القانون الذي وقعه ترامب أواخر الشهر الماضي، بمواصلة التعاون بشكل رسمي مع اليونان وقبرص وإسرائيل في مجال الطاقة والأمن البحري والفضاء السيبراني، فضلا عن العمل بشكل مشترك لحماية البنى الحرجة للدول الثلاث، إضافة إلى دعم الجهود الدبلوماسية لتعميق التعاون في مجال الأمن والطاقة وتشجيع القطاع الخاص في مجال الاستثمار في البنى التحتية لقطاع الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
ووفق الصحيفة الإسرائيلية، يعكس القانون الأمريكي الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة الذي يولي اهتماما كبيرا بأمن الدول الحليفة في منطقة البحر المتوسط، لافتة إلى أن القانون يشكل ثقلا مضادا في مواجهة الموقف التركي والاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق، والذي يضع عراقيل أمام مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن مراقبين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق أن التوقيع يأتي بعد أن وقعت تركيا اتفاقا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم حدود المياه الاقتصادية بين البلدين، متجاهلة حقوق قبرص واليونان، فيما كانت تقارير عبرية قد أفادت أن أنقرة أبلغت تل أبيب أنها منفتحة على التفاوض معها بشأن ملف تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.
وتسبب الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية في زيادة مخاوف دول منطقة شرق المتوسط، لا سيما بشأن تقييد قدرتها على استغلال ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة في هذه المنطقة، وأبدت تل أبيب انزعاجا شديدا من هذا الاتفاق الذي يفترض أن يحول دون تحقيق طموحها بلعب دور مهم في مجال الطاقة، وبالأخص استغلال فائض الغاز المكتشف منذ مطلع عام 2000 للعب دور إقليمي ودولي في هذا القطاع.
وتوجهت الحكومة التركية مؤخرا برسالة إلى إسرائيل عارضة عليها الدخول في مفاوضات حول مشروع خط الغاز وتصديره إلى أوروبا، وذلك بعد أسابيع من توقيع أنقرة اتفاقها مع حكومة السراج، الذي يضم مناطق يفترض أن يمر بها خط أنابيب الغاز المزمع الذي تريد إسرائيل توصيله إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وصدرت بيانات عن مكتب نتنياهو ومكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أواخر الشهر الماضي، جاء فيها أن التوقيع على الاتفاقية بين اليونان وإسرائيل وقبرص بشأن مد خط أنابيب الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا، سيتم في يوم 2 يناير 2020.