مجمع البحوث: إلقاء مياه الصرف في الترع حرام شرعا

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "ما حكم الدين في إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار والترع أو على الطرق والجسور؟".
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، ،أن إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار والترع أو على الطرق والجسور حرام شرعا، ومن الكبائر، وأن الله تعالى أمر المسلمين بالطهارة ونهاهم عن سلوك المشركين الذين لا يبالون بالنجاسة،حيث قال تعالى "وثيابك فطهر" وقال الطبري : كان المشركون لا يتطهرون، فأمره أن يتطهر، ويطهر ثيابه.
وأكدت اللجنة أن للطهارة منزلة عظيمة عند الله ؛ فقد أخبر الله تعالى أنه يحب أهلها قال تعالى "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"، موضحًا أنه إن كانت الطهارة محبوبة عند الله فإن ضدها وهو النجاسة مبغوض عند الله تعالى ، بل إن من يتسبب في أذى الناس وتعريضهم للنجاسة مستحق للطرد من رحمة الله تعالى ، فعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللعانين" قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم".
وأكدت دار الإفتاء المصرية حرمة إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في نهر النيل، نظرًا لما يسببه ذلك من مخاطر وأمراض خطيرة لجموع المواطنين.
جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال حول حكم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع ؟ وذلك تزامنًا مع مشروع القانون الذى تعده وزارة الرى والموارد المائية حاليًا لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وتلويثه وإلقاء المخلفات به.
وقالت دار الإفتاء فى فتواها الجديدة : يحرم شرعًا إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع ، لأنها من جملة الخبائث والأذى المطلوب إماطته من طريق الناس ومواطن عيشهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» متفق عليه، والمولى عز وجل أنزل الماء لحياة الإنسان مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30].
وأضافت الفتوى : إن إلقاء الأذى في الماء يلوّثه ويحوِّله إلى بيئةٍ راعيةٍ للأمراض والأوبئة وهو ما يعارض مقصوده.
وأوضحت الفتوى أن القانون المصري نص على معاقبة وتجريم من يفعل ذلك ويلوث مياه النيل ، فلا يجوز للمسلم أن يرتكب ما يضر بالوطن ويحرمه الشرع والقانون، وإلا كان فعله هذا نوعًا من الإفساد في الأرض.
ويتضمن مشروع القانون الجديد للرى والصرف تغليظ عقوبة أي مواطن يلوث مياه النيل من خلال "الصرف الصحى والمخلفات الصلبة والصرف الصناعي "لتصل إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، وكذلك تغليظ عقوبة تبديد المياه في غير صالح الزراعات والأراضى المقنن لها مياه رى لغرامة مالية كبيرة.