تركيا لا تعاقب الإرهابيين.. ما سر تساهل أردوغان تجاه مقاتلي داعش؟

في واقعة تكشف مدى علاقة النظام التركي بالإرهاب، وخاصة تنظيم داعش. أمر المدعي العام التركي بالإفراج فورا عن أحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وصديقه بعدما اعتقلتهم الشرطة حيث كانا يقودان سيارة مسروقة بلوحات مزيفة، إلا أن قرار المدعي التركي أثار جدلا واسعا.
وفقا لموقع "نورديك مونيتور" فإن شرطة اسطنبول أوقفت في الثالث من ديسمبر الجاري سيارة اشتبهت فيها، ليتبين أن أحد الراكبين أحد المطلوبين من المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، وأن السيارة مسروقة بلوحات أرقام مزيفة، وعلى الفور احتجزتهما الشرطة عقب التعرف عليهم.
كما عثرت الشرطة على جهاز تشويش صغير متطور في السيارة، يستخدمه اللصوص لمنع السائق من قفل الأبواب، وهي إحدى الطرق التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لسرقة السيارات.
ويوضح الموقع أنه بمجرد اكتشاف ضباط الشركة أن محمد.ب هو أحد المطلوبين بسبب انتمائهم لداعش، اتصلوا بمكتب المدعي العام، لكن قراره كان غريبا.
حيث أمر المدعي العام للمحكمة العليا في اسطنبول الشرطة بالإفراج عن المحتجزين دون حتى إحضارهم للمحكمة لاستجوابهم.
ويقول الموقع إنه لا يزال مجهولا لماذا أمر المدعي العام بالإفراج عن المشتبه بهم المرتبطين بتنظيم داعش والذين كانوا يقودون سيارة مسروقة، وكان يشتبه في استعدادهم للقيام بأعمال إرهابية.
وأضاف أن القضاء التركي الذي يسطير عليه الرئيس رجب طيب أردوغان متساهل جدا عندما يتعلق الأمر بالتحقيق مع الجماعات الإرهابية وملاحقة مقاتليها، مشيرا إلى أن أردوغان ونظامه واجه انتقادات كثيرة نظرا لتسامحه مع داعش خاصة أن مئات المقاتلين الأجانب والمحليين قد عادوا إلى تركيا بعد التوغل العسكري التركي شمال سوريا في أكتوبر الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، اعتقلت الشرطة عددا من أفراد داعش أيضا في اسطنبول كانوا يخططون لشن هجوم انتقاما لمقتل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، ويشير الموقع إلى أن داعش استخدم سيارات مفخخة لتنفيذ هجماته الإرهابية في شمال سوريا واالعراق، موضحا أن آلاف من تلك السيارات سرقت من تركيا منذ عام 2014.
ويؤكد الموقع أن تركيا أفرجت عن مئات سجناء داعش في السجون التركية على مدار العام ونصف الماضي، مشيرا إلى إفراج القضاء التركي عن آلاف من مقاتلي داعش بعد فترات قصيرة من اعتقالهم.
في المقابل، يصدر القضاء التركي أحكامه على الفور ضد المعارضين للنظام التركي ومن يتهمهم بالانتماء لجماعة فتح الله جولن التي يزعم أردوغان أنها وراء محاولة الانقلاب المزعومة في يوليو 2016.