وزير الإسكان: "الوزراء" يُناقش مشروع قانون إدارة إقليم القناة.. وتوطين 6 ملايين نسمة بالمشروع

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن المخطط العام لإقليم قناة السويس يعتمد اعتمادًا كليًا على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة وإقامة منطقة لوجيستية حول قناة السويس والتى تدخل ضمن مشروع قناة السويس تعتمد بنسبة 90 % على ميناء السخنة، وبالإضافة إلى استغلال مناطق أخرى مثل منطقة رأس الأدبية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الخطة الخاصة بالتطوير تشمل ثلاث محافظات هى "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، وهى محافظات لديها إمكانيات جذب فى المجالات والأنشطة الأكثر نموًا في العالم، وهي النقل واللوجيستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعد أحد عوامل الجذب الاقتصادى حاليًا، مشيرًا إلى أنه لتحقيق التكامل فى الإقليم، فإن الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث مما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية التى ستقام بالمنطقة.
وأوضح "وفيق" أهمية مشروع تطوير قناة السويس، خاصة أن القناة تساهم فى الاستثمار القومى بنسبة 11.3% وتساهم بنسبة 12% فى الناتج المحلى، وتنقل حوالى 7% من تجارة العالم المنقولة بحرًا.
وأشار وزير الاسكان إلى الوزارة على وشك الانتهاء من مشروع قانون لإنشاء هيئة تنمية ومحور قناة السويس، موضحًا أن مشروع القانون سيدخل مجلس الوزراء الأربعاء القادم.
ويتضمن القانون تعيين رئيس للهيئة من قبل رئيس الجمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء بينما سيكون للهيئة صلاحيات كاملة تمكنها من وضع قواعد تنمية الإقليم ومتابعة تنفيذها بمرونة دون تعقيدات إدارية.
وأضاف أن الاستراتيجية الأساسية للمشروع تقوم على عدم احتكار أي خدمة أو صناعة بالمشروع، وسيتم طرح المشروعات أمام الجميع بشفافية والأولوية ستكون للمستثمر المصرى، مضيفا أن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل وستكون أولوية التوظيف لأبناء مدن القناة الثلاث.