اتهم الدكتور عبدالغفار وجدى المشرف على البعثة المصرية بشمال غرب معبد الملك امنحتب الثالث و المدخل الشمالى للمعبد وزارة الاثار بوضع معوقات امام البعثة المصرية التى تعمل بموقع معبد امنحتب الثالث بالاقصر للاطاحة بها تمهيد لبيع الموقع لبعثة المانية يتردد ان رئيستها يهودية بالمخالفة للقانون وهو مايعتبر خيانة لمصر وللاثريين لان كل ماتم اكتشافه على مدار السنوات السابقة سينسب للبعثة الالمانية. واوضح عبدالغفار ان العمل بالموقع بدأ فى مارس 2010 وتم الكشف عن ستة تماثيل ضخمة ومتوسطة والعديد من أجزاء التماثيل من مواد مختلفة الى جانب العثور على بعض الاثار الثابتة الممثلة في بقايا جدران من الطوب اللبن في الجانب الجنوبي من الموقع,ورغم كل ماتم اكتشافه فى الموقع تعرض فريق حفائر شمال غرب معبد امنحتب الثالث لاضطهاد و ضغوط و تعنت من قبل الوزارة وخاصة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر العليا وتابع:تمثل التضييق الخناق على البعثة في مكاتبات من شأنها تعطيل العمل مثل مكاتبات بخصوص وقف اعمال الحفائر اكثر من مرة دون مبرر ، وكذلك ردم الموقع وتسليم الارض للمواطنين بدون موافقة اللجنة الدائمة أو السلطة المختصة لانها مستأجرة منهم وكذلك ارسال مذكرة لطرد فريق الحفائر من الشقة المؤجرة لنا دون توفير بديل لاستراحة فريق العمل وقيام رئيس الادارة المركزية لمصر العليا بتحويلنا الى الشئون القانونية تعسفياً لعدم تنفيذ مكاتباته وممارسة ضغوط على منطقة اثار القرنة بعمل مذكرة للمطالبة برحيل فريق الحفائر وفي حالة عدم تنفيذ طلبه سيقوم بتحويل القائمين على المنطقة للتحقيق مما جعل البعثة تتوقف فى ديسمبر 2012. وأكد على ان البعثة فوجئت بعد قرار وقفها بالتفاوض مع بعثة المانية للتولى اعمال البحث والتنقيب فى الموقع وهو ما كشف عن نية مبيتة لمنحها الموقع وضياع حقوق الاثريين المصريين واهدار الاموال التى تمنح لها،مطالبا وزير الاثار باصدار قرار باحتفاظ البعثة المصرية بحق الاكتشاف لكل الاكتشافات الاثرية التي حققتها وكذلك حقهم العلمي في النشر لكل ما تم من اعمال بموقع الحفائر خلال المده القانونية والتى حددها القانون بخمس سنوات . واستنكر عبدالغفار قيام الوزارة بنقل تمثالان للملك أمنحتب الثالث من أمام المدخل الشمالى للمعبد دون اى مبرر مؤكدا ان هذا الاجراء من شأنه اضاعة حوالى 80 فدانا مملوكة للمعبد واستيلاء الاهالى عليها بعد خلو هذه المساحة من الاثار .