لبنان.. إضراب محطات الوقود يتسبب في توتر وقطع للطرق واحتجاجات

شهدت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية في مختلف أنحاء لبنان، اليوم /الجمعة/، حالة من الاضطراب الشديد واحتجاجات واسعة؛ جراء إغلاق محطات الوقود في لبنان لليوم الثاني على التوالي في ضوء الإضراب العام الذي دعا إليه قطاع المحروقات في البلاد، حيث قطع مواطنون الطرق باستخدام سياراتهم ومركباتهم وأبقوا عليها في منتصف الطرق، كما افترش البعض الآخر الطرق بأجسادهم.
واحتشد اللبنانيون حاملين "الجالونات البلاستيكية" أمام محطات الوقود، في حشود كبيرة وعلى نحو بدا لافتا، مطالبين بتعبئتها بالبنزين، بعدما توقفت سياراتهم بصورة لافتة في منتصف الطرق جراء نفاد الوقود، في حين قام آخرون بإطفاء محركات سياراتهم في منتصف الشوارع الرئيسية والفرعية احتجاجا على نقص البنزين لديهم.
وبدا واضحا أن الفئة الأكثر تضررا جراء النقص الحاد في الوقود، هم سائقي سيارات الأجرة ومن يعملون في توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية، حيث علت أصواتهم أمام المحطات وهم يحملون الجالونات، مؤكدين أن توقفهم عن العمل يؤثر بشكل كبير على أرزاقهم.
وشهدت بعض المناطق مشاحنات ومشادات كلامية بين المواطنين وأصحاب المحطات والعاملين فيها، مطالبين بالسماح لهم بالحصول على الوقود، لاسيما بعدما شوهدت بعض المحطات وهي تقوم بملء بعض الجالونات وبعض الدراجات النارية والسيارات دون الأخرى بشكل استنسابي، وهو ما تسبب في حدوت تجمعات وتجمهر.
وانتهزت عدد من محطات الوقود الفرصة وقامت ببيع صفيحة البنزين (20 لترا) ب 50 ألف ليرة لبنانية، بما يوازي ضعف السعر الرسمي للبيع، وهو الأمر الذي قامت معه وزارة الاقتصاد بالدفع بمراقبين لضبط هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
من ناحية أخرى، نجح الجيش في فتح بعض الطرق في عدد من المناطق والتي كان قد أغلقها المحتجون جراء أزمة الوقود، بعد تفاوض مع المواطنين وإقناعهم بفتح الطرق أمام حركة السير.
ومن جانبها، أكدت نقابات أصحاب أصحاب الصهاريج والمحطات وموزعي المحروقات، الاستمرار في الإضراب وإغلاق محطات الوقود، مؤكدين أنهم يتعرضون لخسائر مالية كبيرة وممتدة منذ نحو 6 شهور جراء نقص الدولار ووجود سعرين للصرف، الأمر الذي دفعهم لإعلان الإضراب العام المفتوح والمضي قدما فيه.
وبدأت أزمة قطاع المحروقات في لبنان تلوح في الأفق منذ شهر سبتمبر الماضي، جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي لاستيراد المشتقات النفطية، وجرى مرارا الإعلان عن إضرابات ثم التوصل إلى حلول وانفراج الأزمة لاستمرار استيراد الوقود، قبل أن تعاود الظهور مجددا بين الحين والآخر.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكي لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا في الدولار الأمر الذي خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات - وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي (1507 ليرات للدولار) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 2000 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.