في أعقاب مسرحية الانقلاب المزعوم في تركيا في يوليو 2015، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، بإقالة غالبية كبار الضابط في البحرية التركية من القوات المسلحة، بينما قام بتعيين القوميين الجدد والإسلاميين في الرتب الكبيرة، حسبما ذكر موقع "نورديك موينتور". ونقل الموقع عن وثائق عسكرية سرية أن 42 ضابطا فقط من أصل 325 ممن كانوا في الخدمة الفعلية وقت الانقلاب الفاشل احتفظوا برتبهم أو تلقوا ترقيات. واشار الموقع إلى أن أعداد الجنرالات والأميرالات الذين تم طردهم من الجيش التركي في سياق المقاضاة الجنائية، والإقالات الإدارية، والتقاعد المبكر، والإقالات الإجبارية أكبر بكثير من المعلن. ولقى أكثر من 300 شخص مصرعهم وأصيب 2100 آخرون في محاولة الانقلاب المزعوم، والتي اتهمت فيه أنقرة الداعية الديني فتح الله جولن، زعيم حركة الخدمة، بتدبيره ومحاولة الإطاحة بالرئيس التركي. وفي حملة القمع التي شنتها الحكومة التركية منذ الانقلاب الفاشل، تم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، بما في ذلك 6760 من أفراد الجيش، وتم عزل حوالي 150 ألف من الموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهم من وظائفهم. وأشار تقرير "نورديك موينتور" إلى أن عدد كبير من الجنرالات والأميرالات الذين ما زالوا يخدمون في الجيش من الذين فشلوا في منع الانقلاب على الرغم من تلقي معلومات حوله قبل انطلاقه. وشارك حوالي 8651 جندي في الانقلاب، أي حوالي 1,5 % من القوات المسلحة التركية. وأضاف الترقير أن هناك حوالي 150 جنرالا وآلاف الضباط يواجهون المحاكمة بتهمة الانقلاب، في وقت أثار ذلك دهشة الخبراء العسكريين بسبب هذه العدد الضخم من ضباط الجيش الذين شاركوا في الانقلاب.