موقع سويدي: تسريح 70% من كبار الضباط بالجيش التركي منذ 2016

كشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، الاثنين، أنه منذ محاولة الانقلاب في تركيا سنة 2016، تم تسريح نحو 70 بالمائة من ضباط الجيش الكبار، أو ذوي الرتب العالية، على خلفية شبهات بارتباطهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب.
واستند الموقع في تقريره على وثيقة عسكرية سرية تركية، أشارت إلى أن ما يقارب ثلثي الجنرالات والأميرالات في ثاني أكبر جيش بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، سرحوا منذ عام 2016.
كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه بجانب هذا الرقم المرعب، فقد جرت ممارسات أخرى بحق ضباط آخرين شملت "تكسير" رتبهم العسكرية.
ومن الأرقام التي وردت في الوثيقة، أنه تمت إقالة 217 جنرالا حتى 7 ديسمبر 2016، وهو ما يمثل 67 في المئة من الضباط القياديين في الجيش التركي، إذ طُرد القسم الأعظم منهم من الخدمة، في حين أحيل الباقي إلى التقاعد.
وأُجبر من تقاعدوا على التقدم بطلبات للخروج من الخدمة، تجنبا للسجن بتهم زائفة معدة مسبقا من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تتضمن الانتماء لمنظمة إرهابية، والتخطيط لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة.
وأوضح "نورديك مونيتور" أن سياسة إحالة الضباط المعارضين للرئيس التركي استمرت حتى بعد عام 2016، ففي أغسطس 2017 مثلا طُلب من 7 جنرالات، وأميرال، التقدم بطلبات للتقاعد، لوجود أفراد من أسرهم قيد التحقيق، كما ضغطت الحكومة على 17 ضابطا قياديا للاستقالة.
وتأكيدا على مواصلة السلطات التركية لتسريح ضباط الجيش، أعلم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار المشرعين في 18 ديسمبر 2018، أنه تم تسريح 150 جنرالا وأميرالا، مما يشير إلى استمرار استراتيجية التخلص من الضباط الذين يتم الشك في ولائهم، حتى بعد مرور عامين على محاولة الانقلاب.
وتأثرت القوات البرية بعمليات الفصل والتقاعد الإجباري أكثر من غيرها بواقع 133 جنرالا، وتلتها القوات الجوية ب49، في حين حلت القوات البحرية في المرتبة الثالثة ب35 أميرالا.
وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن بتدبير محاولة انقلاب قبل 3 سنوات، في حين ينفي الرجل، الذي يعيش في أميركا منذ حوالي 20 عاما، أي دور له في العملية.
ومنذ محاولة الانقلاب، سجنت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، ولا تزال الاعتقالات واسعة النطاق تجري بصورة منتظمة، كما فصلت تركيا وأوقفت عن العمل نحو 15 ألفا من موظفي الحكومة ورجال الجيش.
وانتقد حلفاء تركيا من الدول الغربية حملة الاعتقالات، واتهم منتقدون، الرئيس أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضين.