لم يأت من فراغ .. 9 أسباب قادت غادة والي لتولي منصب وكيل السكرتير العام ل الأمم المتحدة

قرر السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش" اختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.
ورحبت الخارجية المصرية بذلك القرار وأكدت على أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
تاريخ توليها لوزارة التضامن
تولت غادة والي منصب وزير التضامن الاجتماعي في الأول من مارس عام 2014 ، وبهذه الصفة فهي تشغل المناصب الآتية:
= رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية والصندوق العربي للعمل الاجتماعي
= رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
= رئيس مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحة الإدمان
= رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
= رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
= نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري عضو مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة.
كما تولت "والي" العديد من الوظائف منها أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية من 2011 إلي 2014 ، وقبلها مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من الفقر UNDP، ومستشارا لرئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه مسؤولة عن تنظيم التمويل الأصغر والتطوير المؤسسي.
وقبلها أول مدير مصري لبرامج هيئة كير الدولية في مصر وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على الحد من الفقر في صعيد مصر، وانتخبت رئيسًا لمجموعة الدول المانحة للمشروعات الصغيرة لمدة 6 سنوات.
وغادة والى حاصله على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم الإنسانية من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية ودبلومتين في الإدارة والنوع الاجتماعي.
مبادرات اجتماعية هامة قامت بها من أجل المواطن المصري
أطلقت الوزيرة غادة والي العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية التي ساهمت في تغير حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.
فقد أطلقت برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، كما أطلقت برنامج أطفال بلا مأوى ويعمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى ب وزارة التضامن الإجتماعى على حماية الأطفال بلا مأوى من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع تمشيًا مع سياسة الوزارة التي تعتمد على تجفيف المنابع والتدخل الفوري للحد من الظاهرة.
وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة سكن كريم هو برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، وأطلقت برنامج فرصة حيث يعد برنامج "فرصة" المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا والغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم.
إدراكًا من وزارة التضامن الإجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعًا للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الإحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى ينطلق من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي.
كما أطلقت غادة والي برنامج أتنين كفاية حيث يعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.
وأطلقت "والي" برنامج وحدة حماية الطفل وتعمل هذه الوحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وتعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.
وتم إطلاق برنامج رفيق المسن والذي يهدف الى توفير الرعاية للمسن في مسكنه وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين بحيث يتم توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم، كما تم إطلاق برنامج تحسين جودة الطفولة المبكرة وذلك بهدف تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة فى دور الحضانة من خلال طرح التعلم من خلال اللعب.
وكان من ضمن البرامج الهامة التي أطلقتها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامج مودة، والذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.